اختتام أشغال الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات

وقد تم التأكيد في البيان الختامي على أن هذا الحدث الدولي “شكل سانحة لمحاكاة التجارب المقارنة ودعوة للتأمل في المسار الذي قطعته الجزائر في مجال العدالة الدستورية ومناسبة علمية لبحث دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات على ضوء التجربة الجزائرية والتجارب المقارنة”.

كما ثمن البيان الختامي مضمون كلمة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التي وجهها إلى المشاركين في هذا اللقاء, والتي أكد فيها أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار “تجسيده للعهد الذي التزم به أمام الشعب الجزائري من أجل بناء دولة الحق والقانون, القائمة على السيادة المطلقة للدستور”.

وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة الختامية, شددت القاضية بالمحكمة الدستورية لمملكة بلجيكا, ياسمينة خرباش, على أهمية تبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية, معتبرة أن هذا النوع من اللقاءات من شأنه أن يساهم في “تطوير القانون وتعزيز الممارسات الفضلى, كما يسمح بالاطلاع على تجارب مختلفة والاستفادة منها”, مشيدة بـ”النجاح التي حققه الملتقى, سواء من خلال مستوى النقاش أو التفاعل الذي أبداه المشاركون”.

من جانبه, وصف رئيس المحكمة العليا الناميبية, بيتر شيفوتي, الأشغال بـ”الثرية والمفيدة جدا”, حيث سمحت بتبادل الخبرات بين المشاركين, مبرزا أهمية هذا التفاعل في تعزيز عمل المؤسسات الدستورية.

كما أبرز خصوصية هذا اللقاء أيضا من خلال “إشراكه لقضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا كمتدخلين إلى جانب أكاديميين وطلبة”, معتبرا أن هذا الانفتاح على مختلف الفاعلين “تجربة مميزة” من شأنها إثراء النقاش حول القضايا ذات الصلة بالشأن العام.

أما رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا, جالو مامادو باتيا, فقد نوه بـ”المستوى العاليٍ” الذي طبع الأشغال, متقدما بالشكر إلى الجزائر على تنظيم هذا الحدث الهام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى تم تنظيمه من طرف المحكمة الدستورية, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.