- الرئيس عبد المجيد تبون يترأس مع أردوغان الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري–التركي
- مسار تصاعدي من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية صناعية أكثر عمقا
توجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، إلى الجمهورية التركية، في زيارة رسمية، تدخل في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.
أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيترأس مناصفة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى الجزائري–التركي.
وتشهد العلاقات الجزائرية التركية تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، مدفوعة باتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006، والتي اكتسبت زخما إضافيا منذ تولي تبون الرئاسة.
ويطمح البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار حاليا، وفق بيانات رسمية جزائرية.
وتعرف العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ, وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيارات رسمية مكثفة ونوعية بين مسؤولي البلدين, سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.
وتدخل زيارة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى هذا البلد الصديق في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على تطويرها بما يخدم مصلحة الدولتين والشعبين, كما أعطت نفسا جديدا للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين منذ 2006.
وشهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين طفرة خلال السنوات الأخيرة, حيث أصبحت أنقرة أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات بالجزائر, وتعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر التركي في القارة.
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا، مسارا تصاعديا عكس انتقالا تدريجيا من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية صناعية أكثر عمقا، قائمة على الاستثمار المباشر وبناء سلاسل إنتاج مشتركة.
وقد جاء هذا التحوّل في سياق دولي متغير، اتجه فيه الاقتصاد العالمي نحو نماذج جديدة تقوم على التكامل الصناعي بدل المبادلات التجارية البسيطة، وعلى الإنتاج المشترك بدل العلاقات الاقتصادية المحدودة.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين قامت على نموذج تكاملي واضح، توزعت فيه الأدوار بين الطرفين بشكل يحقق التوازن في العملية الإنتاجية.
وفي الوقت الذي وفّرت فيه الجزائر الموارد الطبيعية والطاقة واليد العاملة، ساهمت تركيا بالخبرة الصناعية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجال التسيير الصناعي.
هذا التكامل سمح بإنشاء مشاريع أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذا النموذج يعكس توجها حديثا في الاقتصاد العالمي يقوم على الشراكات الإنتاجية بدل العلاقات التجارية التقليدية.
ق/ح
