-نفى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الاثنين، كل التهم الموجهة إليه فيما يخص ملف فساد محلي الدين طحكوت، مؤكدا أن قرار تحويل الأمانة التقنية إلى الوزارة الأولى كان بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتطهير المنافسة، كما كشف أن القاضي المحقق بالمحكمة العليا واجهه بوثيقة لم يوقع عليها، فيما اعترف سلال أنه كان يطبق تعليمات الرئيس السابق بوتفليقة وأن وزير الصناعة المتهم الفار بفرنسا عبد السلام بوشوارب كان يسير بطريقة غير قانونية.

وقال أويحيى في ثالت قضية فساد يتابع فيها رفقة زميله عبد المالك سلال لدى استجوابه من طرف هيئة محكمة سيدي امحمد، فيما يخص ملف فساد محي الدين طحكوت، أؤكد ما قاله دفاعي حيث “لا علاقة لي بالملف”، وبخصوص التعليمة 555 الخاصة بتحويل الأمانة التقنية إلى الوزارة الأولى ومنع وزارة الصناعة من تسليم أي وثيقة، أجاب أن سياسة التركيب اعتمدتها حكومته كضرورة بعد أن وصلت الجزائر إلى سنوات عجاف، مشيرا إلى أن قائمة 5+5 ضمت المتعاملين الموجودين في الميدان في مجال تركيب السيارات، مضيفا أنه تم معاتبتهم بسبب منعه المنافسة بحرية وتطعيلها، غير أنه -كما أضاف- اضطررت لأن أعتمد هذه الاستراتيجية لأنقذ الاقتصاد الوطني وبعد المشاورات وصلنا إلى قائمة 40، وعن عدم قبولي منح رخص تقنية من طرف وزارة الصناعة، سببه أنه هناك متعامل في مجال الجرارات بالغزوات لم يحوز على أية وثيقة. وبشأن التمديد، أكد أن لا دخل له فيها. كما أكد، أن عشايبو عبد الحميد، منحت له علامة كيا عام 2016، والمتعامل التركي لم أسمع به يوما، لأنه لم يكن من قائمة الـ40، فالمستشار المحقق واجهني بوثيقة موقعة باسمي على أساس طلبت منح الامتياز للمتعامل التركي وهذا غير صحيح، ما ذنبي أن عشايبو لم يرفع ملفه ولم يدرس لما كنت خارج الوزارة.

سلال: “كنت اتبع تعليمات بوتفليقة وأطبقها”

بدوره أفاد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، أنه كان وزيرا أولا لفترة قصيرة خلال سير هذا الملف، وخلال هذه الفترة -كما قال- “كنت أواجه كمسؤول كل الصعوبات وكنت أرسل لجان تحقيق وأي نقائص كانت من الشريك الأجنبي”، مبرزا أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة انتهج  سياسة جديدة في هذا المجال وكنت -كما أضاف- “اتبع التعليمات وأطبقها”، وكان قانون المالية، حسب سلال أرغم المتعاملين في المجال استيراد السيارات تصنيعها كاملة بالجزائر أو حتى تصنيع قطع الغيار، مؤكدا أن وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتهم الفار بفرنسا في هذه القضية وقضايا أخرى كان يسير بطرق غير قانونية، مبرزا أنه استدعي لهذه القضية كشاهد وتحول لمتهم. وبشأن قضية دفتر الشروط للمتعامل محي الدين طحكوت، أوضح سلال، أن ملفه مر عبر كل المراحل وكان عاديا بعد دراسة ملفه استوفى كل الشروط والـ12 وزيرا وقعوا وأجمعو على الموافقة وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، الذي جلب لنا ملف طحكوت. من جهته فنّد وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمر غول، تفنيدا قاطعا كافة التهم المنسوب، مبرزا أنه لم يمضي أي مراسلة ولم يمنح أي امتياز أو اتفاقية لكل الإجراءات، التي تمت -حسبه- وفق التشريع المنصوص عليه في إطار القانون البحري، كما لم يتم منح طحكوت أي امتياز لاستغلال ميناء سكيكدة.