بومدين بوزيد … على لجنة الخبراء أن تقوم بإنزال في الميدان والإعلام للشّرح والتوضيح

مسودة مشروع التعديل الدستوري  ، نظرا لطبيعتها تشغل البال و تفتح المجال لنقاش ، و من اكثر المساهمين في النقاش المثقفون و الخبراء .و الدكتور بومدين بوزيد هو أحد المذكورين ، و هو أستاذ فلسفة و سبق له ممارسة الصحافة ، كما أنه تولى مسؤوليات متعددة ، من بينها إشرافه على مديرية الثقافة في وزارة الشؤون الدينية ثم تقلده منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى . إضافة لأبحاثه و تحقيقاته لبعض المراجع التراثية ، يسهم باستمرار في النقاش و هو حاضر في الإعلام المكتوب و السمعي ـ البصري .

و كانت له أراء بخصوص التعديل الدستوري المطروح للنقاش ، و تلخيصا لما عرضه  ، نعرضه كما يلي :

بداية كتب لما طرح المشروع :”

  هل ستحضر آثار “الجائحة” و”الضائقة المالية” في نقاش مشروع الدستور ؟

لجنة خبراء الدستور دبّجوا المواد قبل كورونا وهبوط البترول وتوقع الأزمات الاقتصادية القادمة ، والا لو كان هذا المناخ ربما فكروا في الدستور من الناحية الاقتصادية أيضا، وحسب التقرير في عرض الأسباب فإن الخبراء جعلوا نصب أعينهم الحساسيات وما أسموه “السوسيولوجيا السياسية” ، ولذلك نحن نناقشه اليوم في زمن غير زمن الكتابة، وستكون للشحنة اللغوية والعرقية والدينية الحضور في المناقشة وللأسف سنكون أمام إستقطاب ثنائي يصرفنا عن جوهر مواضيع الحريات وفصل السلطات ، وقد دشن هذا الاستقطاب السيد بن قرينة عبدالقادر بتصريحه الأولي ، وصفحات الفيسبوك منذ ساعات تشهد هذا الاستقطاب وهذا ميراث إخفاق سابق أدخلنا فيه النظام (سجن الصراع على أساس الهوية التاريخية واللغوية) ولو تمنيت من الخبراء عدم الاقتراب نهائيا من قضايا الهوية وبالخصوص اللغة الامازيغية .

 هل كان يمكن أن يجد الخبراء تبريرا في الإبقاء على مجلس الأمة في ما سيكون عليه حالنا في الأشهر القادمة ، وقد كان (الثلث الرئاسي) عمدته وانتهى ذلك ؟ فلماذا نصرف أموالا إذا كان برلمانا واحدا قويا يكفينا نضمن فيه كفاءات ونخلصه من العبث المالي والرؤية الحزبية الضيقة ؟ “.

 و قدم  ملاحظات تحتاج  كما بيّن “بسطاً و إضاءات ” و هي كما رتبها :”

1-تُنشأ الدساتير للدولة وليس للسلطة ، فالدولة هي المستقبل أما السُّلَط فتتغير وتكون استجابة مرحلة .

2-الذين دبّجوا الدستور كانوا مأسورين بالآنية الزمنية وبالوقائع التي حدثت في السنوات الأخيرة ، وهذا طبيعي في تفكير مسكون بالأزمة التي وجدنا أنفسنا في أتونها منذ مرض الرئيس السابق وما ترتب عن الفراغ الدستوري الذي عشناه سنة 2019 .

3-تكتيك التمترس داخل ( المنطقة الوسطى) في بعض المواد ليس دائما منجاة فقد تكون الهجانة والتوفيفية التي ليست توافقية، وفي هذه الحالة نجوع الذيب ونغضب الراعي.

4-تلبس المدبجون للمسودة بحالة ضعف الحزبية وتلاشيها وتحولها الى لجان مساندة أو طوائف إقصائية ، ولذلك كان التعيين وخفوت الإرادة الشعبية واضحا في نسج بعض المواد التي وسّعت من صلاحيات الرئيس، وفعلا نحن أمام مجتمع لم تعد فيه الحزبية ذات فعالية ودور ، فهل نراهن على قوى مدنية أخرى في تأسيس هيئات سياسية قوية تنتشلنا من قطيع سياسي عاش على الريع والفساد ؟ إنها فعلا معضلة حقيقية حين يكون المستقبل مكبلا بواقع متخلف حزبيا وسياسيا ونخاف من دستور فيه جرعات ديمقراطية زائدة فيحدث شبيه ماحدث مع دستور 1989.

5- بعض المواد فيه المتشابه الذي يكون تأويله فاسدا بقصد أو بغير قصد سواء في الشرح والإثراء أو في النصوص والمراسيم التنظيمية اللاحقة ، ولذلك كلما أحكمنا المواد كان الحؤول دون ابتغاء الفتنة من تأويل فاسد ، إذا كان مؤلف النص لا يبغي حيلة او تكتيكا ما ، ومنها عبارة (حياد المؤسسة التربوية ) و (حرية العبادة)و (المناصفة بين المرأة والرجل في عالم الشغل) و (الحرية الفنية والفكرية) وغيرها من العبارات“.

و يقول :”إن الإفراج عن “مذكرة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور” مع ذكرى 8 ماي، وهي أزمنة جُرح تجعلنا دوماً نتطلّع إلى استقلال حقيقي في قرارنا واقتصادنا ورغيف خبزنا.

سجلت الملاحظات الأولية التالية:

أولا: ملاحظات عامة:

– 1-تستعمل المذكرة لفظ “إمكانية” في بعض الفقرات وهذا يجعل الدستور بمنأى عن التعديلات كل حين، ويترك التقدير للسّلطة في الإنشاء أو التخلّي عند الضرورة دون انتظار التعديلات الدستورية، مثل “المجالس الاستشارية”مستقبلا، ماعدا المجالس التي تمّ دسترتها حسب ماورد في النقاط طبعا إضافة إلى السلطة العليا للإنتخابات، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي (لاحظ هنا إضافة البيئة)، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.إضافة الى وجود مجالس الإسلام واللغة العربية والاكاديمية الأمازيغية والمجلس الأعلى للغة العربية ومجلس الشباب.

2- بعض النقاط تحتاج إلى أن تكون في الديباجة مثل ما أشار إلى الحراك الشعبي، ومنها “الحكم الراشد” و”الأمن القومي” و”الحق في الماء” كحق في الحياة، وبالتالي نعطي في هذا الدستور “الديباجة” المستوحاة من بيان أول نوفمبر والهوية الجزائرية قوّة في تأطير مواد الدّستور وتكون أشبه بميثاق الاستقلال الأمريكي الذي تأسس وفق فلسفته الدستور الأمريكي.

3 – تحول الجزائر من دولة لا تعنيها الحروب والأزمات الإقليمية إلى دولة فاعلة، فأمنها يقع أيضاً خارج حدودها (الإشارة هنا إلى ما ورد من دسترة مشاركة الجزائر في حفظ السّلام واستعادة السلم في الاتفاقات الثّنائية).

ثانياً: ملاحظات جزئية

– تعبير “مذكّرة” للتعديل، أي ليست مُلزِمة ولكنها تبقى أرضية كما هي النّقاط التي حدّدها السيد رئيس الجمهورية في البدء.

– على لجنة الخبراء أن تقوم بإنزال في الميدان والإعلام للشّرح والتوضيح لزوال الالتباس وسوء الـتّأويل لأنّ بعض النقاط في المذكرة يكتنفها الغموض هذا فضلا عن طريقة التعبير والتركيب التي لا تسهل عملية الفهم.

– أهم المحاور الحور الأول الذي يكرّس الحقوق الأساسية والحريات، واستعماله لأوّل مرّة مفهوم “الأمن القانوني” وهي صيغة متداولة مثل مفاهيم “الأمن الغذائي” و”الأمن الصحي” ..إلخ في الأدبيات العلمية والجامعية والإعلامية.

– حريّة الممارسة الدينية بلفظ “العبادة” في المذكرة في حين “الشعائر” المستعملة في الدستور السابق أحسن تعبير وأكثر دلالة وإيحاء بالتنوع في الممارسات الدينية والعقدية.

– التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، مبدأ جديد وحقوقي ولكن كيف نتجاوز ذلك أو نقلّل منه في الحالات العادية؟ .

– دسترة الماء: المبدأ الذي يثير الغرابة لدى الجزائري مادام الدستور ينص على الحقّ في الحياة لماذا التركيز مرتين على “الحقّ في الحُصول على الماء”، صحيح أن المستقبل سنكون أمام أزمة مياه تهدد الشعوب بالحروب، ودسترتها هنا استشرافية من الخبراء وتفتح النقاش حول أن الحريات في الفكر السياسي مستقبلا ليس ماهو معهود عليه اليوم، سيكون “الماء” من الحقوق العالمية.

– نقطة مبدأ حياد المؤسسات التربوية عن السياسة، إدراك للعبث السياسي بالمدرسة، وبالتالي المستهدف بدءاً بعض النقابات السياسية.

2- المحور الثاني

– في ذهن الخبراء عدم تكرار تجربة روسيا في منع من ترأس عهدتين ولو منفصلتين، وانسحب ذلك على النيابة البرلمانية.

– تحديد مجال الحصانة البرلمانية بممارسة النائب لمهمته النيابية فقط، أما خارج ذلك فهو مثل المواطنين.

– تعزيز رقابة البرلمان للحكومة“.

و بخصوص مسألة الأمازيغية سجل الاكتفاء دستوريا فقط بمجمع (أكاديمية)جزائري للغة تمازيغت بدل هيئتين للأمازيغية و علق متفاعلا بايجابية مع الطرح :”هكذا ينبغي تحرير خطاب الهوية من العبث السياسي والشعبوية إلى البحث العلمي والاجتهاد من أجل حمايتها (الهُوية) ومعايشتها للعصر وحياتها في المستقبل“.

محمد بن زيان