آخر الأخبارالحدثالوطنيمتفرقات

مسابقة توظيف الأساتذة:   رفع عدد المناصب المفتوحة إلى 61098 منصبا ماليا

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن إدماج مناصب سنة 2026 ضمن مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2025، ما رفع العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة إلى 61.098 منصبا ماليا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التوظيف وضمان جاهزية الدخول المدرسي المقبل، مع التأكيد على احترام معايير الشفافية والدقة في معالجة الملفات.

وأوضح بيان للوزارة، يوم الأربعاء، أن الوزير محمد صغير سعداوي، ترأس مساء الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصت هذه الندوة لمتابعة استكمال مديريات التربية للتحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، والوقوف على مستوى تنفيذ الترتيبات التنظيمية والتقنية والبشرية المرتبطة بها، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للقطاع.

وكشف المصدر ذاته، أنه بخصوص ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب القاعدية للتعليم بعنوان سنة 2025 (أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول)، ثمّن الوزير الجهود المبذولة في تسيير هذه العملية بما يضمن حسن تنظيم مختلف مراحلها.

وأشار الوزير في هذا الإطار جديد هذه المسابقة والمتمثل في موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ضمن المسابقة الحالية، دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026، وذلك للعدد الهائل للمشاركين في هذه المسابقة (1.065.000) من حملة الشهادات، طبيعة المسابقة، كونها على أساس الشهادات، وضبط مسألة التوظيف والجاهزية التامة للدخول المدرسي المقبل.

وكشف وزير التربية، أنه تم تعديل قرار فتح المسابقة بما يسمح بإدماج مناصب سنة 2026 فيها.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سمح برفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 61.098 منصبا ماليا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والشفافية والعدالة واستكمال الإجراءات التنظيمية، مع احترام الآجال المحددة وتحويل الملفات إلى مصالح الوظيفة العمومية في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، دعا الوزير إلى الإسراع في استكمال إجراءات غلق السنة المالية 2025، محذرًا من أي تأخر في تنفيذ الالتزامات المهنية، كما أمر بدعم الفئات ذات الدخل المحدود من موظفي القطاع عبر الخدمات الاجتماعية، مع التوجه نحو رقمنة تسييرها لتعزيز الشفافية.

 

 

ق/و

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى