وهران: توقيف 15 رئيس بلدية يثير نقاشاً حول التسيير المحلي
تم صباح الخميس ببلدية البرية التابعة إقليميا لدائرة وادي تليلات (وهران )انتخاب وتنصيب عاشورة نور الدين رئيسًا جديدًا للمجلس الشعبي البلدي، خلفًا للرئيس السابق الذي أُنهيت مهامه على خلفية متابعة قضائية، وجاء انتخاب الرئيس الجديد بعد تصويت أعضاء المجلس بالإجماع في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التسيير المحلي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وأشرف على مراسم التنصيب رئيس دائرة وادي تليلات بالنيابة، حيث دعا إلى مواصلة العمل الميداني وتحسين الخدمات العمومية، مع الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وكان والي ولاية وهران قد اصدر قرارًا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البرية عن ممارسة مهامه، وذلك على خلفية خضوعه لإجراء الرقابة القضائية, ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات المخولة للوالي بموجب القوانين المنظمة للجماعات المحلية، لاسيما في الحالات المرتبطة بمتابعات قضائية قد تؤثر على السير الحسن للمرفق العام.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن التوقيف يُعد إجراءً إداريًا احترازيًا ومؤقتًا إلى غاية الفصل النهائي في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة.
وتطبع نهاية العهدة الانتخابية الحالية للمجالس الشعبية البلدية بولاية وهران حصيلة لافتة بعد تسجيل توقيف أو إنهاء مهام 15 رئيس بلدية، في إطار قضايا مرتبطة بسوء التسيير والتحقيقات الإدارية والقضائية الجارية.
وتأتي هذه المستجدات في سياق متابعة عدد من الملفات المتعلقة بتسيير الشأن المحلي خاصة ما يرتبط بالصفقات العمومية وتسيير الممتلكات والعقار البلدي وهي القضايا التي أثارت في أكثر من مناسبة اهتمام الهيئات الرقابية المختصة, وعلى الصعيد المحلي انعكست هذه الوضعية على سير بعض المشاريع التنموية حيث سُجل تباطؤ في إنجاز عدد من البرامج البلدية, وتؤكد مصادر متابعة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار تعزيز الرقابة على التسيير المحلي وترسيخ مبدأ المحاسبة في تسيير المال العام، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة التي يُنتظر أن تعيد ترتيب المشهد البلدي بالولاية, وتبقى حصيلة هذه العهدة مؤشراً على تحديات كبيرة تواجه تسيير البلديات، بين ضرورة ضمان الاستقرار الإداري ومتطلبات الشفافية والانضباط في تسيير الموارد العمومية.
م.و
