تعديلات على قانون ممارسة الأنشطة التجارية
قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم الثلاثاء، أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي عرضها الذي قدّمته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم، أكدت الوزيرة أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحيين وتعزيز أحكام القانون رقم 04-08، ويندرج في صميم رؤية إصلاحية شاملة وطموحة تقودها الدولة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، ترمي إلى بناء اقتصاد وطني عصري ومتنوّع، قادر على مواكبة التحوّلات الاقتصادية المتسارعة.
كما يهدف نص القانون، إلى تكريس الشفافية في المعاملات التجارية، وتعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة، وتحصين الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الانحرافات المالية، مع تعزيز انسجامه مع التحوّلات التي يشهدها مناخ الأعمال وطنياً ودولياً.
وأضافت عبد اللطيف في عرضها، أنّ الإصلاحات المقترحة ضمن مشروع القانون تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز التوافق مع المعايير الدولية. لا سيما المعيار 24 المتعلق بشفافية الأشخاص المعنوية والمستفيدين الحقيقيين، وترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.
كما أكدت الوزيرة، على تعزيز شفافية المعلومات الأساسية المرتبطة بالأشخاص المعنوية، لاسيما ما يتعلق بهياكل الملكية وآليات السيطرة وهوية المستفيدين الحقيقيين، بما يكرّس مزيدًا من الوضوح والثقة في المعاملات الاقتصادية.
ويأتي هذا المشروع، تضيف الوزيرة، في إطار تكييف التشريع الوطني مع المعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا مع التدابير المنصوص عليها في مخطط العمل اللاحق.
وعرّجت الوزيرة في عرضها أمام اللجنة، على أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، والتي تتمحور حول إلزام التاجر بتعديل مستخرج السجل التجاري الخاص به في أجل أقصاه شهر واحد، عقب كل تغيير يطرأ على وضعيته أو على القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي.
كما تمّ إدراج، ضمن أحكام المادة 8 من القانون الساري المفعول، الجرائم الآتية: الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتخريب، تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحّدة، وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
ق/ح
