وأوضح الوزير شرفة، على هامش وضع حيز الخدمة لوكالة المراقبة التقنية للسيارات والشاحنات. تم إنجازها بمشتة ”أولاد خالد” ببلدية سيقوس في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية أم البواقي. تندرج في إطار إستثمار خاص. بأنه سيتم منح كل التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال بهدف إنشاء شبكة قوية للمراقبة التقنية للمركبات عبر الوطن.

وأضاف شرفة بخصوص التسهيلات المتعلقة بالإستثمار في مجال المراقبة التقنية للمركبات، أنه سيتم إلغاء الشرط المتضمن ضرورة تجسيد المشروع بالأنماط الثلاث. “المراقبة التقنية للمركبات والسيارات النفعية والدراجات”. مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمر يمكن له الإستثمار في أحد من الأنماط الثلاث.

كما أشار الوزير شرفة، إلى أنه قد تم تحضير مرسوم، هو الآن قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي سيصدر قريبا من أجل انفتاح السوق أكثر في هذا المجال. مضيفا أن الإستثمار، خصوصا في مجال الخدمات على غرار مشاريع المراقبة التقنية للمركبات من شأنه خلق الثروة. لافتا إلى أن أبواب الاستثمار مفتوحة، وأن التسهيلات اللازمة ستقدم للمستثمرين من أجل الحصول على الوثائق اللازمة. لاسيما منها شهادة المطابقة.

وقد عاين شرفة المحطة البرية لنقل المسافرين شهداء جبل الطارف العشرة بعاصمة الولاية. حيث استمع إلى شروح حول مواصفات المحطة وطريقة تسييرها وكذا لانشغالات الناقلين كما توقف عند شباك استخراج الوثائق الإلكترونية واستمع لتوضيحات حول خدمات الشباك.