وأفاد شرفة أن مشروع القانون جاء امتدادا لتوصيات رئيس الجمهورية. كما جاء ليحدد بوضوح الحق النقابي من خلال حماية الحق النقابي من التسييس وعدم الزج بالنقابات في السياسية. وتمكين النقابات من استرجاع قوتها، واحداث مبدأ التساوي النقابي، ووقف التجوال النقابي.

كما جاء مشروع القانون ليحمي الحق النقابي، واضفاء الشرعية على المطالب العمالية. مشيرا أن مشروع القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها لا سيما اتفاقية 87 للحق النقابي.

وتم استشارة النقابات العمالية وارباب العمل الاكثر تمثيلا في إعداد مشروع قانون. خاصة أنه لا يعد مشروع القانون تضييقا على الممارسة النقابية والنقابيين.

وكشف وزير العمل أن المشهد النقابي يتشكل من 160 منظمة نقابية منها 99 منظمة عملية. 72 منها تنشط في الوظيفة العمومية، 30 في التربية و20 في الصحة، و61 نقابة لأرباب عمل.