وزير الداخلية:  إعادة صياغة العديد من مواد قانون المرور الجديد وحذف بعض المصطلحات المتعلقة بالتجريم  

• استيراد العجلات سيعيد تنظيم سوق الإطارات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أنه عقد العديد من اللقاءات مع النقابيين منذ تنصيبه على رأس قطاع النقل، أين تم مناقشة عديد الملفات خاصة ما تعلق بقانون المرور.

وقال سعيود، خلال رده على انشغالات ممثلي نقابات النقل، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، إن “لقاء اليوم جاء بأمر من رئيس الجمهورية الذي طلب مني عقد هذا الاجتماع لتوضيح كل النقاط المتعقلة بقانون المرور”.

وأضاف: “بالنسبة للتعديلات التي تم المصادقة عليها في قانون المرور، تم حذف الفقرة التي تتحدث عن القتل الخطأ بالنسبة لسائقي الشاحنات، مع تخفيض في الغرامات”.

وشدد الوزير، “أننا لم نأت لمعاقبة الناقلين بل لمعاقبة المخالفين”، مشيرا إلى أن أبواب الحوار تبقى دائما مفتوحة.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، يوم الثلاثاء، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور الجديد تم إعادة صياغتها وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.

وخلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم، مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر. أكد سعيود أن هذا الاجتماع يدخل في إطار النقاش الذي تم فتحه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.

كما كشف الوزير أنه تم المصادقة على 179 مادة على مستوى مجلس الأمة والتحفظ على 11 مادة. من مشروع قانون المرور الجديد، فيما تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء وتم عقد العديد من اللقاءات. ومناقشة مواد الخلاف بكل ديمقراطية، حسب ما أكد الوزير.

وخلال اللقاء أعلن وزير الداخلية، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور تم إعادة صياغتها. وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.

ومن جانب ىخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حريص على تنظيم سوق العجلات المطاطية.

وأوضح سعيود، خلال اجتماعه مع ممثلي نقابات النقل، اليوم الثلاثاء، أن سوق العجلات المطاطية “عرفت حالة من الفوضى”، مؤكدا بأن العمل جارٍ لتنظيمها.

وذكّر الوزير بقرار الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر الماضي، والمتعلق بـ “تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطال بهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر”.

للإشارة، ستستورد الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، 1.5 مليون وحدة من عجلات المركبات، وهذا في إطار تنفيذ قرار السلطات العمومية المتخذ شهر أوت الفارط.

وبهذا الشأن، وقّعت “نفطال”، عقدا تجاريا مع الشركة الألمانية “كونتيننتال” يخص استيراد مليون وحدة موجهة للسيارات السياحية كمرحلة أولى.

وتأتي هذه العملية في إطار خطة أوسع تعتمدها الشركة لخفض الأسعار ومكافحة المضاربة التي تشهدها السوق الوطنية منذ سنوات.

وبحسب ما أكدته نفطال، فقد تمت برمجة استيراد 150  ألف إطار قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم توريد 350 ألف إطار إضافي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

وعقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة لقاء مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الاجتماع يأتي بعد المصادقة على نص قانون يتضمن قانون المرور من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني”.

وأوضح وزير الداخلية والنقل في كلمة له أن هذا اللقاء يدخل في إطار النقاش الذي تم فتحه من طرف رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.

وأضاف وزير الداخلية أنه “تم المصادقة على 179 مادة على مستوى مجلس الأمة والتحفظ على 11 مادة “، مشيرا إلى أنه تم “إعادة صياغة العديد من المواد وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم”.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود إنه “تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء وعقدت العديد من اللقاءات ومناقشة مواد الخلاف بكل ديمقراطية”.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص المواد محل الخلاف في مشروع قانون المرور الجديد، والذي يتضمن جدولًا جديدًا للغرامات مقسّمًا إلى أربع درجات حسب خطورة المخالفة.

الدرجة الأولى – 3000 دج:

تخص المخالفات البسيطة مثل: نقص أو عدم وجود وثائق المركبة، عدم احترام ممرات المشاة، زجاج السيارة غير النظيف، عدم ارتداء حزام الأمان، عدم استعمال مقاعد الأطفال، أو وجود خلل في الأضواء والفرامل.

الدرجة الثانية – 4000 دج:

تشمل مخالفات متوسطة مثل: مخالفة تنظيم حركة المرور، استعمال منبه الصوت بشكل غير قانوني، تجاوز الخط المتصل، تعديل السيارة دون تصريح، تجاوز السرعة حتى 10٪، التوقف أو الركن غير القانوني، ورمي النفايات من السيارة.

الدرجة الثالثة – من 6000 إلى 9000 دج:

6000 دج: تجاوز السرعة بين 10٪ و20٪، سائق بدون حزام أمان، سائق دراجة بدون خوذة، نقل طفل أقل من 10 سنوات في المقعد الأمامي، أو نقل الركاب بطريقة غير قانونية.

7000 إلى 9000 دج: الحمولة الزائدة للمركبات، مع عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.

الدرجة الرابعة – 10,000 دج:

تخص أخطر المخالفات مثل: عدم احترام الأولوية، التجاوز الممنوع، السير في اتجاه ممنوع، وعدم التوقف عند إشارة قف.

عقوبات إضافية في القانون الجديد:

إلغاء رخصة السياقة تلقائيًا إذا تسبب السائق في حادث مميت خلال فترة التجربة.

منع استرجاع الرخصة لمدة قد تصل إلى 18 شهرًا.

تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات دون أي تخفيف.

معاقبة المتواطئ في المخالفة بنفس عقوبة الفاعل.

ق/و