كما كشف مراد في فوروم الإذاعة الوطنية،  أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أبدى ارتياحه لتقدم وتيرة الأعمال التي أنجزت في إطار تنفيذ السياسات العمومية”. لاسيما “المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم أساس الجمهورية”.

في حين،  أكد وزير الداخلية، أنه “لا بد أن يتواصل العمل في هذا الإطار”. خاصة و”أن ولاة الجمهورية جميعهم واعون بمدى أهمية هذا المسار لبعث الاقتصاد الوطني من خلال رفع التجميد على المشاريع”. التي “كانت معطلة للدفع بعجلة التنمية، ومن أجل أيضا مواصلة تجسيد المشروع الثري الذي يستهدف التكفل بمناطق الظل”.

و أشار مراد إلى ضرورة “الارتكاز على مؤسسات قوية تساهم في بناء الوطن”. و”تشييده بالاعتماد أيضا على قوانين جديدة تعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين”.

كما أوضح المتحدث أن “رئيس الجمهورية، وفي إطار التزاماته الـ54 حريص على تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم أطرافا فاعلة في الحركة التنموية”. مع “تجسيد جميع المشاريع على أرض الواقع، على المستوى الوطني وبالأخص على المستوى المحلي”.

ودعا وزير الداخلية، الولاة للعمل قصد تجسيد ميدانيا السياسات العمومية التي تم وضعها على المستوى المركزي”. مردفا “خاصة بعد أن أصبحت لديهم صلاحيات أوسع”. لذلك فقد أكد أن “كل والي على مستوى إقليمه مطالب بأن تكون لديه دراية بكل السلبيات والإيجابيات للمنطقة والإنصات لانشغالات المواطنين”. طالبا إياهم بـ”توظيف جميع الإمكانيات للنهوض بالتنمية على مستوى كل المجالات بالتنسيق مع مختلف القطاعات”. و”بالأخص مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني”.