وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، إعذارا إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد تسجيل خروقات “متكررة وملفتة” للدستور والتشريعات والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

وتتمثل هذه الخروقات أساسا –حسب بيان الوزارة- في المساس بخصائص الدولة ورموزها، فتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص للحزب، استغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد، حسب ما جاء في الوثيقة.

وأضاف نفس البيان “كما تتمثل هذه الخروقات في استغلال مقر الحزب في أنشطة خارجة عن الأهداف المسطرة له على غرار إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة و المشاركة في أنشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام، الدعوات المتكررة لتنظيم تجمعات ومظاهرات غير مرخصة من شأنها المساس بالنظام العام، عرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية و التحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين المحليين للحزب وعدم تدخل هياكله القيادية للحيلولة دون الحياد عن ممارسة النهج الديمقراطي“.

ومن بين التجاوزات الأخرى –حسب نفس البيان- الدعوات إلى تنظيم أنشطة غير مرخصة بالطريق العمومي “مما يشكل خرقا للتدابير التنظيمية الرامية للوقاية من تفشي وباء كورونا فيروس ومكافحته و تعريض صحة وسلامة المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء“.

و بموجب هذا الإعذار، طالبت الوزارة من الحزب “العدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطه السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية و كذا القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون”.