وحسب بيان لوزارة التجارة، دعت من خلاله كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الإستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة. الحاصلين على شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها قيد الصلاحية. أنهم ملزمون بالإمتثال لأحكام المادة 15 من دفتر الشروط. بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في الـ9 مارس 2021. المعدل المتمم للمرسوم التنفيذي 05-458 المؤرخ في الـ30 نوفمبر 2005.

كما يحدد المرسوم كيفيات ممارسة نشاطات إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.حيث دعت الوزارة المتعاملين المعنيين لإيداع البرنامج التقديري السنوي للإستيراد لسنة 2023. مقسم الى جداول حسب كل ثلاثي، مرفقا بالجداول الخاصة بالمبيعات والمخزونات لسنة 2022.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه يتم إيداع هذه الوثائق المطلوبة “حصريا” على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات المختصة اقليميا. في “شكل ورقي وأيضا بصيغة “إيكسل” (EXCEL) في قرص مضغوط.  وذلك قبل تاريخ الـ31 جانفي 2023 كآخر أجل. مبرزا أنه بعد هذا التاريخ لا يقبل أي ملف أودع متأخرا”.

وأشارت وزارة التجارة في الأخير، إلى أنه لا تقبل الملفات المودعة على المستوى المركزي ولا على مستوى المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات.