والي النعامة يعقد لقاء تشاوريا مع فعاليات المجتمع المدني ببلدية عين بن خليل

خريص الشيخ

تتواصل سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها والي ولاية النعامة مع فعاليات المجتمع المدني عبر مختلف بلديات الولاية وفي هذا الإطار عقد والي النعامة بوزقزة لوناس يوم الخميس لقاء تشاوريا موسع مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني لبلدية عين بن خليل، تم  من خلاله عرض وتقييم حصيلة البرامج التنموية التي استفادت منها البلدية بالإضافة إلى تحديد الآفاق التنموية في مجال التكفل بتطلعات المواطنين، من خلال الاستماع لانشغالاتهم وأولوياتهم التنموية تكريسا لمبدأ التسيير التشاركي.

والي الولاية ذكر المنتخبين المحليين بضرورة التحلي بروح المسؤولية وفي مستوى الثقة التي وضعها فيهم المواطنين  لتحقيق تطلعاته والعمل على احداث التغيير الايجابي،الي جانب فتح قنوات الإتصال مع المواطنين وتمتين العلاقة مع فعاليات المجتمع المدني وعقد لقاءات دورية لدراسة الانشغالات والاحتياجات والتكفل بها ، مشيرا في ذات السياق إلى أن مثل هذه اللقاءات تهدف لتكريس العمل التشاركي في مجال تسيير الشأن المحلي باعتباره الحجر الأساسي للتنمية المحلية.

كما أبدى ارتياحه للوثبة التنموية التي عرفتها بلدية عين بن خليل  لاسيما في ظل الغلاف المالي المرصود للبلدية المقدر بأزيد من 18 مليار سنتيم، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود والتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل تنمية فعالة ومنسجمة مع تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن ضمن التعليمات التي توح بها اللقاء مع فعاليات المجتمع المدني من أجل التجسيد الفعلي لمختلف البرامج التنموية والاستجابة لتطلعات، إشراك فعاليات المجتمع المدني والمواطنين في تسيير الشان المحلي وتحديد الأولويات والاحتياجات، والتقرب اكثر من المواطن تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية،مراعاة الجودة والمعايير التقنية والطابع الجمالي والمتابعة الجدية في عملية إنجاز المشاريع العمومية،  احترام الشفافية في منح المشاريع العمومية، العمل على تحسين الخدمة العمومية وترقيتها ،التأكيد على استقبال المواطنين ، والاستماع لانشغالاتهم قصد التكفل بها وفقا للتنظيم المعمول بها تكثيف الخرجات الميدانية والعمل الجواري وتوحيد الجهود خدمة للساكنة وتحقيقا للتنمية المحلية، الي جانب الالتزام بتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف المناطق والمشاتي الخاصة بكل بلديات الولاية، المحافظة على ممتلكات البلدية وتثمينها، الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية وتفعيلها مع توجيه النشاطات لفائدة المواطنين وخاصة فئة الشباب، متابعة ملف النظافة العمومية، وصيانة الإنارة العمومية وتهيئة المساحات الخضراء للرقي بالمحيط المعيشي للمواطن، الترويج لمقدرات ومؤهلات كل بلدية لاستقطاب الاستثمارات المنتجة الثروة ومناصب الشغل، الابتعاد عن الممارسات البيرووقراطية مع مرافقة المستثمرين الجادين وتقديم التسهيلات في مجال حفر الأبار لدعم الاستثمار الفلاحي وفقا للتنظيم المعمول به.

والسؤال الذي يطرحه المواطن هو هل تجسد فعلا جملة التوصيات المنبثقة من هذه اللقاءات في ظل بعض ممارسات بعض الأميار الخارجة عن نطاق قوانين الجمهورية في ظل بناء جزائر جديدة تسعى لتحقيق طموحات المواطنين في مجال التنمية المحلية خاصة.