نفت نيابة الجمهورية التابعة لمجلس قضاء الجزائر،  اليوم الإثنين في بيان، أن تكون الوزيرة السابقة خليدة تومي المتهمة في قضية فساد “في وضعية حبس تعسفي” وأن التحقيق في قضيتها لا يزال جاريا في ظل “الاحترام التام للقانون والإجراءات”.

وجاء في بيان نيابة الجمهورية:”على إثر ما تداولته بعض الصحف من معلومات حول قضية السيدة خليدة تومي، وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وحرصا منها على تنوير الرأي العام، تفند المعلومات المنشورة التي مفادها أن ملف القضية يكون عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي”.

وأوضح البيان: “السيدة خليدة تومي تم وضعها رهن الحبس المؤقت من طرف السيد قاضي التحقيق المخطر بالقضية بتاريخ 2019/11/04 على أساس التهم المنسوبة لها”، وأضاف: “تم تجديد الحبس المؤقت على مرتين، المرة الأولى من طرف نفس قاضي التحقيق بتاريخ 2020/02/27 والمرة الثانية من طرف غرفة الإتهام بتاريخ 2020/06/08 وذلك عملا بنص المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز تمديد الحبس المؤقت في المواد الجنحية، في حالة وجود خبرات قضائية محل الإنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني”.

قبل أن يختم بالتأكيد بأن التحقيق في قضية تومي :”لا يزال جاريا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية..في ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات”.