منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة

وحثت المنظمة, الاتحاد الأوروبي, على “عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”, والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر مؤخرا.

وتأتي دعوة المنظمة لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة العدوان الصهيوني على غزة.

وفي شهر يوليو الماضي, أفادت محكمة العدل الدولية, بأن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المحكمة, في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة رغم أنه غير ملزم قانونيا, إلى أن سياسة الاستيطان التي ينتهجها الكيان الصهيوني تشكل فعليا ضما غير قانوني.

وقالت أن أعضاءها, بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي, يتحملون مسؤولية دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأه الكيان الصهيوني.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي, يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي على الفلسطينيين بقطاع غزة, برا وبحرا وجوا, متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا, و أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.