مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الإثنين المقبل
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم الخميس، ترأسه أحسن هاني. نائب رئيس المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة. حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى غاية 05 ديسمبر.
وعلى أساس ذلك، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 27 نوفمبر بجلسة عامة. تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024. وسيكون يومي الثلاثاء 28 والأربعاء 29 نوفمبر مخصصين لمواصلة المناقشة والاستماع إلى رد وزير المالية.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس 30 نوفمبر. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 05 ديسمبر. بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعدها درس المكتب التعديلات المقترحة عن مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب. وأرسل تلك التي استوفت الشروط الشكلية إلى الحكومة. ودرس المكتب طلبا بالترخيص للقيام بنشاط تطوعي.
وأحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلّق بإعلان حالة شغور. واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وعقب ذلك، صرح المكتب بشغور مقعد نائب.
وفي الأخير درس المكتب مشروع تعليمة عامة تتعلّق بتنظيم مشاركة النواب في أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية.
