ملف أقل من 3 سنوات قد طوي.. آيت علي: محادثات مع الألمان، لبعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية
-أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قد طوي، لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، ولا يخدم الاقتصاد الوطني. وبخصوص عملية استيراد المركبات فإنه “يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا. والجزائر بحاجة لهذا المبلغ لتجاوز الرهائن الحالية”. وذكر فرحات آيت علي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أن سوق السيارات ليس أولوية بالنسبة للحكومة، فيما تمثل صناعة السيارات الأولوية” وأن “التركيز جار حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال”، وأن تموين السوق الداخلية بالسيارات مرتبط بالقدرة المالية للدولة، مشيرا إلى “وجود محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية”.
من جهة ثانية، استبعد إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، كاشفا عن تسجيل 180 ملف اعتماد لوكلاء السيارات، إلا أن غالبيتها لا تتوفر على الشروط.
ونفى وجود وكلاء لاستيراد السيارات متعددي العلامات، موضحا أن ذلك غير مطابق للأطر القانونية، مشيرا إلى أن المادة 110 الخاصة باستيراد السيارات غير قابلة للتطبيق.
وأشار وزير الصناعة إلى أن هذه المادة لم تعلق ولم تؤجل، مؤكدا أنه تم شرح كل معيقاتها في المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية لا يمكن أن يكون على أساس المعايير السابقة وأن العملية ستخص فقط المؤسسات العمومية التي بحاجة إلى إعادة رسملة دورية عبر تجنيد الادخار الخاص والعمومي، من خلال بورصة الجزائر، لإعادة بعث هذه المؤسسات المتعثرة ماليا.
وذكر آيت علي أن مصالحه بصدد القيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس الأموال، معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو البورصة للسماح للموفرين الجزائريين بإعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
وبخصوص الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية، أوضح وزير الصناعة أن دائرته الوزارية “تسعى لإيجاد حلول بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها”.
وتطرق آيت علي لملف “أونيام”، بالقول إن “لديها ضمانات أصول لكن مخططها الإنعاشي لا يرقى للمستوى المطلوب، ما جعل البنوك تتردد… فالبنوك لا تمول العقار بل تمول النشاط”. مع العلم أن “هذه الشركة مدانة بـ13 مليار دينار ديون استغلال وليس استثمارا”.
وأكد الوزير في نفس السياق أن “الحفاظ على مناصب الشغل سيكون مرهونا بمخطط الإنقاذ الذي سيقدمه مسؤولو الشركة”. فإعادة هيكلة المؤسسات المفلسة يكون عبر مخططات طموحة “ولسنا هنا للإنقاذ الظرفي وتغطية سوء التسيير”.
وقال وزير الصناعة إن مئات الشركات في وضعية مماثلة لتلك التي يمر بها مجمع “أونيام”، موضحا أن القطاع الصناعي رهين عدة مغالطات، خاصة فيما تعلق بالتمويلات، ناهيك عن إشكالات التسيير التي تكتنف مسارها، مضيفا أن مناصب الشغل مرهونة بمخطط إعادة البعث وحجم الأعمال المرجو من المؤسسة.
