أجمع المشاركون في ندوة تاريخية نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة , اليوم الخميس, أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 أثبتت للعالم أجمع التفاف الشعب الجزائري حول قيم ومبادئ ثورته المجيدة وإرادته في نيل الاستقلال واسترجاع حريته المسلوبة.
وفي مداخلة له خلال هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال63 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، أكد مدير المعهد, عبد العزيز مجاهد، أن هذا التاريخ يعكس “إرادة الشعب الجزائري الذي استطاع أن ينقل رسالة الثورة التحريرية المجيدة الى عاصمة المحتل”, لافتا الى أن “البعد السلمي الذي اتسمت به هذه المظاهرات برهن على قوة الشعب الجزائري ورغبته في تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية”.
وفي مداخلة تحت عنوان “17 أكتوبر 1961: انتفاضة وطنية ومجازر استعمارية”, قال أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر 2, كمال حمزي، أن تلك المظاهرات كانت “مصيرية بالنسبة للثورة التحريرية خاصة، على الصعيد الخارجي”, مشيرا إلى أنها “نظمت ضد قانون حظر تجوال عرقي طبق داخل دولة تدعي بأنها مهد للديمقراطية الحديثة”.
واستعرض المتدخل السياق التاريخي لهذه المظاهرات, مشيرا الى “تحقيق العديد من المكاسب, لا سيما منها التأييد الذي حصلت عليه الثورة الجزائرية عبر العالم والتأكيد على أن القمع الهمجي الذي قابلت به السلطات الفرنسية الجزائريين كان أداة سياسية استعمارية وليس تجاوزات لأفراد الشرطة”.
بدوره، تطرق السفير السابق، بلعيد المهدي، إلى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي سجلت بفضلها الثورة التحريرية –مثلما قال– “نقاطا عديدة ضد المستعمر الفرنسي، سواء على صعيد الجبهة الداخلية الفرنسية أو على المستوى الدولي”.
وفي ذات السياق, تحدثت الباحثة بالمركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية, حورية جيلالي، عن “الارتباك الكبير الذي أحدثته المظاهرات في صفوف العدو الفرنسي والتلاحم الذي أظهره المهاجرون الجزائريون مع ثورتهم التحريرية وقادتها”.
وبالنسبة للباحثة، فان “قوة هذه المظاهرات تجسدت من خلال الدرس الذي أعطته للعالم بأكمله، كما أظهرت قوة خطاب جبهة التحرير الوطني وفعاليته في أوساط الطبقة العاملة المقيمة بفرنسا”.
من جانبه، أبرز الكاتب في التاريخ دحو جربال البعد السياسي لمظاهرات 17 أكتوبر، والتي فتحت –كما قال– “جبهة ثانية للنضال على الأرض الفرنسية من خلال مساهمة المهاجرين الجزائريين في دعم الاستراتيجية الثورية لجبهة وجيش التحرير الوطنيين”.
وأضاف بأن “المظاهرات وما تبعها من ارتكاب لمجازر ضد الانسانية شكلت هزيمة سياسية ثانية لفرنسا الاستعمارية بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وأجبرت الجنرال شارل ديغول على قبول العودة إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية”.
