مشاريع السكن الجديدة ..  هوية عمرانية بواجهة استثمارية

• نحو مراجعة قانون التعمير

–  18 ألف مؤسسة بناء تساهم في تسريع الانجاز

قال المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، إن قطاع السكن في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة، بحيث يساهم حاليا بنسبة 12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام.

وأوضح عبادة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، يوم الأربعاء، أن هذا الأمر “انعكس إيجابا على أداء ونمو مختلف فروع الإنتاج والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي تتبناها السلطات العمومية لبناء بيئة عمرانية حديثة، متجانسة، ومرتبطة بالهوية الوطنية”.

وأكد عبادة أن التوجه الحالي في وزارة السكن لم يعد يقتصر على تسليم وحدات سكنية مُجهزة بالكهرباء والماء وشبكات تصريف المياه فقط، بل يرتكز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة توفر أفضل ظروف العيش”.

وفي مقدمة هذه الفضاءات -يضيف عبادة- “نجد المدارس، والمرافق الصحية، وسائل النقل، فضاءات للراحة والترفيه، وتشمل الطرقات الواسعة، الأرصفة بين 5 و7 أمتار، فضاءات للراحة والنقل، ومسارات مخصصة للحافلات والدراجات والمساحات الخضراء ضمن محيط عمراني جميل”.

واستطرد قائلا: “لم تعد المشاريع السكنية موجهة فقط للإيواء، بل أصبحت فرصة استثمارية واقتصادية، من خلال إدماج الفنادق، الهياكل التجارية، والخدمات المهيكلة ضمن الأقطاب الحضرية الجديدة وهذا التوجه يُكرّس فكرًا عمرانيًا جديدًا يعكس روح وهوية الجزائر، ويجعل من المدن فضاءات نابضة بالحياة والفرص التجارية والاستثمارية”.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، على أن العملية تخضع لقوانين واضحة وشفافة. من خلال لجان محلية على مستوى البلديات والدّوائر، تتكفل بدراسة ملفات المواطنين وفق معايير محددة.

وشدّد عبادة في تصريح للإذاعة الجزائرية، على أن الدولة تضمن عدالة اجتماعية عبر تنوع صيغ السكن. من “عدل” إلى”الترقوي الحر”، مرورًا بالسكنات الاجتماعية والتساهمية. بما يراعي الفوارق الاجتماعية ويستجيب للحاجات المتعددة للمواطنين.

كما أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن قطاع السكن في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة.

وقال عبادة للقناة الإذاعية الأولى إن السلطات العمومية لجأت إلى إعطاء الأفضلية في عملية إنجاز برامج السكن بمختلف الصيغ لمواد البناء المنتجة محليًا كخيار استراتيجي.

وساهمت هذه الديناميكية في إرتفاع حجم الإنتاج الوطني من الإسمنت إلى 42 مليون طن سنويا منذ  سنة 2023. في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 22 مليون طن. ما سمح بتصدير الفائض، وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد بالعملة الصعبة .”

كما أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC)  لتشمل الرقابة على جودة البناء والمواد المستعملة. حيث تم تحرير 55 نقطة جديدة في نظام المراقبة، تشمل مجالات متنوعة مثل نوعية مواد البناء بما فيها  الجبس والتلبيس وغيرها من المكونات. وهذا التوسيع  في  صلاحيات ومهام هذه الهيئة التقنية للرقابة والذي  يندرج ضمن استراتيجية تحسين النوعية وضمان متانة واستدامة البنايات.

ومن جانب آخر كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن وزارة السكن فتحت ورشة عمل لإعداد مشروع قانون جديد للتعمير. يتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي، في إطار رؤية شاملة تراعي جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وفعالية الإنجاز. وذلك في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر على مستوى التخطيط العمراني.

وأضاف عبادة في تصريح للإذاعة الوطنية، “من أبرز ما تم تحقيقه  في السنوات الأخيرة هو تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية”. “حيث لم تعد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات، بل أصبحت تنجز في غضون سنة واحدة فقط” بفضل صرامة المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة”.

وتابع قائلا ،”أظهرت هذه المؤسسات قدرة كبيرة على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الإنجاز، مما يعزز الثقة في الكفاءات الوطنية.”

ح/م