ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، مجلسا للوزراء، تضمن جدول عدة ملفات تخص قطاعات المناجم، الصحة، المالية والفلاحة، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب بيان الرئاسة، فان جدول أعمال المجلس تضمن دراسة عدة عروض كان أولها خاصا بكيفيات إنشاء تعاونيات شبابية للاستغلال المنجمي للذهب بولايتي تمنراست وإيليزي، قدمه وزير المناجم، الذي تلاه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعرضين حول إنجاز مركز لمكافحة السرطان في ولاية الجلفة بسعة 120 سريرا، ومركب استشفائي جامعي بولاية الجزائر بسعة 700 سرير.

كما تضمن جدول الأعمال مشروع إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية بمساحة حوالي 47 هكتارا، عرضه وزير الفلاحة والتنمية الريفية قصد بناء مجمعات سكنية للتكفل بالمنكوبين من الزلزال الذي حدث مؤخرا بولاية ميلة، وثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير المالية للموافقة، يتعلق الأول بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الافريقي للتنمية، والثاني بالزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي والمكلفة بالقطاع الخاص، في حين يخص مشروع المرسوم الرئاسي الثالث طلب الترخيص بالاكتتاب في إعادة تأسيس التاسع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تناط بها مهمة دعم البلدان الضعيفة والأكثر فقرا.

استغلال ثروات المناجم

وبعد المصادقة على العروض، أمر رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع المناجم بتحيين الخريطة المنجمية الوطنية بدقة لتحديد المناطق ذات الاستغلال الصناعي، والمناطق الموجهة للاستغلال الحرفي، والانطلاق فورا في الاستغلال الحرفي بحلول مؤقتة في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي للتكيف مع الوضع الجديد، على أن يكون ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، دون تحديد عدد المستفيدين من الشباب المكون لكل تعاونية شبانية.

وشدد الرئيس على ضرورة تثمين المبادرة الفردية وتحريرها من العوائق البيروقراطية لتشجيع شباب المنطقة على استغلال هذا المعدن إسهاما في امتصاص البطالة، وفي ذات الصدد، كلف الوزير الأول بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية باستخراج معدن الذهب، ووزارة الدفاع الوطني لمعالجة المسائل المتعلقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقبين غير الشرعيين المتسللين، وحماية معالم التراث الثقافي والمواقع الأثرية بالجنوب الكبير، وكلف أيضا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع، والتكفل بتأمين مسالك الاستغلال بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

هذا، وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزير المناجم بالتعجيل في استغلال منجم غار جبيلات للحديد، ومنجم وادي أميزور للزنك والفوسفاط قصد التخفيف من الاعتماد على عائلات المحروقات، على أن يكون ذلك مرفوقا ببناء خط سكة حديدية تندوف – بشار، ويمكن الاستعانة في هذا المشروع بالشريك الصيني لتدارك الوقت الضائع.

استحداث مراكز صحية جديدة

وفيما يخص قطاع الصحة، حدد رئيس الجمهورية تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لوضع حجر الأساس لمشروع مركز مكافحة السرطان بالجلفة والانتهاء من تحديد التجهيزات الطبية المطلوبة خلال الشهرين القادمين لاقتنائها قبل نهاية السنة مع تزويد المركز بالعدد الكافي من المسرعات حتى يلبي متطلبات مرضى السرطان في الولايات المجاورة وبأحدث التجهيزات وآلات العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، بالإضافة الى توفير خدمات فندقية لإيواء العائلات المرافقة للمرضى والقادمة من بعيد، وتشجيع أهل الخير على التبرع بها، وإن تعذر ذلك، تقوم الدولة بدورها.

كما أعطى رئيس الجمهورية موافقته على انجاز مركب استشفائي جامعي بالعاصمة بالمساحة الكافية قصد غلق الباب نهائيا أمام العلاج بالخارج، وطالب بإعادة النظر في الدراسة المقترحة للمشروع بتوسيع الاستشارة لأهل الاختصاص من الأطباء، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي لتحديد أفضل نموذج يوفر أنجع أنواع الرعاية الصحية بأحدث التجهيزات الطبية، على أن لا يقل المركب الاستشفائي المزمع إنشاؤه قيمة عن الأقطاب الاستشفائية الجامعية الأوروبية.

قرارات مالية وأخرى فلاحية

وفيما يخص قطاع المالية، أمر رئيس الجمهورية بالعمل على الاستفادة من هذه المؤسسات المالية على قدر مساهمتنا فيها، كما يفعل غيرنا، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر، كما شجع على فتح بنوك جزائرية في الخارج في أوروبا وافريقيا، سواء كانت وطنية أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية لا سيما مع الدول الإفريقية.

أما في القطاع الفلاحي، فتمت الموافقة على تخصيص قطع أراض فلاحية لمنكوبي ميلة وفق ما جاء في عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

تقرير مفصل قبيل الدخول المدرسي والجامعي

من جهة أخرى، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزراء المعنيين، كل في مجال اختصاصه، طالبهم فيها بإعداد تقرير عن الدخول المدرسي والجامعي يقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم حول إمكانية استئناف الدراسة في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كوفيد-19، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالنقل والإيواء.

تطهير البطاقية الوطنية للسكن

كما طالب الرئيس أيضا بإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن لتطهيرها من جديد من المستفيدين بغير وجه حق من السكنات الاجتماعية، وأمر أيضا بإخضاع أي التزام مالي في الاستيراد والتعامل بالعملة الصعبة مستقبلا للموافقة المسبقة لمجلس الحكومة قصد حماية المنتوج الوطني وتشجيع استهلاكه المحلي والحفاظ على احتياطي الصرف”.