مرسوم تنفيذي…  تعديلات جديدة على قانون المرور  

أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون المرور، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-169 الصادر بتاريخ 22 جوان 2025،

حيث تضمن هذا النص جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات وتحديث منظومة التنقل بما يتماشى مع تطور المركبات والوسائل المستعملة.

ومن أبرز التعديلات، فرض إلزامية إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية بالنسبة للمركبات والمقطورات التي يفوق وزنها 500 كلغ.

كما أصبح لزامًا على مالك المركبة طلب بطاقة ترقيم جديدة في حال تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة. وأقر المرسوم كذلك تعويض مصطلح “البطاقة الرمادية” بمصطلح جديد هو “بطاقة الترقيم”.

كما شملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل على غرار باقي المركبات، مع إلزام تلك التي تتجاوز قوتها 73.6 كيلوواط بتركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، في إجراء يهدف إلى رفع معايير السلامة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.

أما بخصوص بيع المركبات، فقد أصبح المالك السابق ملزما بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري، إلى جانب إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل إتمام الإجراءات الإدارية.

من جهة أخرى، أقر المرسوم تصنيفات جديدة لرخص السياقة، تشمل الأصناف: “أ1″، “أ”، “ب”، “ب (هـ)”، “ج1″، “ج1 (هـ)”، “ج”، “ج (هـ)”، “د”، “د (هـ)” و”و”. كما أُلزم السائقون الحائزون على رخص من الأصناف “ب”، “ب هـ”، “ج”، “ج هـ”، “د”، “د هـ” بالحصول على شهادة كفاءة مهنية في حال نقل البضائع، الأشخاص أو المواد الخطرة.

وتأتي هذه التدابير في إطار جهود السلطات العمومية لتقليص حوادث المرور، وتحسين السلامة على الطرق، وتكييف القوانين مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات، بما يعكس إرادة واضحة في ضبط قطاع النقل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.

شهرزاد