مديرية التربية تقصي نقابة “اينباف” من لجنة متساوية الأعضاء بوهران
بورحيم حسين
شرعت مديريات التربية للولاية وهران على غرار باقي الولايات، في تجديد اللجان المتساوية الأعضاء، بناءا على المراسيم التنفيذية سارية المفعول، إذ تم تسجيل “فوضى” حسب ما جاء في تصريحات بعض ممثلي النقابات، في الترشيحات بفتح المجال أمام الجميع، رغم أن تقديم قوائم المترشحين لعضوية اللجان الإدارية يكون حصريا عن طريق المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لأجل وضع حد للعقوبات المجحفة والصادرة في حق المستخدمين، على اعتبار أن هذه اللجان هي المكلفة بمتابعة مسار الموظفين والفصل في القرارات التي تنظم الحياة العملية كالتحويلات والترقيات والحركة التنقية.
وجاءت الخطوة تزامنا مع انتهاء مراحل ايداع قوائم التي انطلقت امس وانتهت مساء امس، إذ تبين بأن بعض مديري التربية للولايات ارتكبوا تجاوزات في باب الترشح لعضوية اللجان المتساوية الأعضاء، إذ تبين بأنهم لم يحترموا المرسوم التنفيذي رقم 20/199 المؤرخ في 25/07/2020، المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث تبين بأنهم قاموا بخرق القانون من خلال فتح باب “الترشيحات” أمام جميع الموظفين حتى بالنسبة للذين لا تتوفر فيهم شروط المشاركة في انتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء لاختيار ممثلي العمال، رغم أن المادة 30 من ذات المرسوم تنص صراحة على أن تقديم قوائم المترشحين لعضوية اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، يكون عن طريق المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وهي “20 بالمائة تمثيلية” بمعنى ضبط القوائم باسم النقابات الفاعلة في القطاع، بصفة حصرية، وفق الترتيبات المحددة في المواد من 23 إلى 44 منه.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لنقابة “اينباف” لقناة “الديوان DW” بعد ان تم أقصائهم من الترشح لأسباب تبقى حسبه “مبهمة”، ان مديرية التربية اتخذت قرار ارتجالي وإكتفت بتصريح حول إنتهاجها لهذه الخطوة بقولها عليكم العودة إلى المراجع لكن المراجع تؤكد بأن النقابة التي لا تملك تمثيلية بنسبة كبيرة لا يحق لها الترشح وفقا للقانون 14/90، مضيفا ان نقابته اختارت 10 لجان للتدقيق في أسماء المترشحين، وفق قانون 324/301 الذي يحرم كل من أودع ترشحه وقد دون في حقه عقوبات الانزال في الدرجة، والإحالة على المجلس التأديبي، وهو ما انعدم في اللائحة المطروحة.
وجاء هذا على هامش اللقاء الوطني الذي جمع كل ممثلي نقابة الأمين الوطني لمناقشة المشروعين الخاصين باضراب وممارسة الحق النقابي بثانوية العقيد لطفي، إذ صرح حمودة محرز بأن نقابته تنتظر فتح باب الحوار لمعرفة سبب اقصائها.
ومن جهة أخرى أكد الممثلين لمختلف النقابات أنه تم الوقوف على كثرة الطعون الولائية المرفوعة من قبل عديد الموظفين، والذين اشتكوا من القرارات المجحفة الصادرة عن اللجان المتساوية الأعضاء مطالبين باسترداد حقوقهم ورد الاعتبار لهم، حيث ناشدوا السلطات العمومية التدخل العاجل لاستحداث آليات جديدة تضمن الشفافية لعمل المجالس التأديبية في المستقبل، بغية وضع حد للفوضى في إنزال العقوبات على مستخدمي القطاع.
وتقوم كل نقابة تمثيلية بتعيين مندوب عنها، والتي تقوم بإنجاز قوائم المترشحين وتقديمها لمصالح الموظفين على مستوى مديريات التربية للولايات، هذه الأخيرة تقوم بدورها بالتدقيق في القوائم بتصفيتها من المترشحين محل عقوبات، على أن يتم برمجة الاقتراع بعد 15 يوما من تاريخ إيداع ملفات الترشح باحتساب مدة الطعن أيضا المحددة بثلاثة أيام.
وتجدر الإشارة أن اللجان متساوية الأعضاء تسهر على تأدية عدة مهام، إذ يتم استشارتها في المسائل الفردية، وتفصل في عملية ترسيم الموظفين بعد استيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية، كما تنظر في العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الصادرة عن المجالس التأديبي.
