مداهمة 3 ورشات لصناعة ذهب مغشوش بقيمة 30 مليار في معسكر.. القطعة النقدية “10 دج” الصفراء تبلغ عتبة 10 ملايين سنتيم

تحقيق: بورحيم حسين
أحبطت مصالح مكافحة الغش بالتنسيق مع مختلف اللجان الولائية، بحضور منظمة حماية المستهلك، أكبر ورشات صناعة الذهب المغشوش على مستوى ولاية معسكر، بعد ان تلقت ذات المصالح معلومات عن وجود نشاط مشبوه بأحد أحياء الولاية ، أين تمت مداهمة  3ورشات أفضت عن حجز ما يربو عن 30مليار سنتيم من الذهب، التي لا تزال التحقيقات متواصلا.
جاء هذا في الوقت الذي بات الحديث عن المعدن الأصفر مؤخرا حديث العام الخاص، خاصة بعد الإنتشار الرهيب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها ” تيك توك ”  الذي نشر رواده عمليات بيع قطعة نقدية من فئة 10 دينار ذات اللون الأصفر الذهبي بأسعار خيالية تراوحت ما بين 4و10ملايين سنتيم ، دون معرفة الأسباب الحقيقة لهذه العملية.
ليفجر على اثرها رئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك “حاج علي عبد الحكيم” فضيحة مدوية، تكشف حقيقة ما يقوم به أشباه الحرفيين في مجال صناعة الذهب المحلي المعروف باسم “لوكال” الذين يذيبون هذه القطع ويضيفونها الى المنتوجات كون انه لا يمكن الكشف عنه بالوسائل التقليدية التي يتم التعامل بها في المبادلات والمعاملات التجارية، إذ تقوم على طرق بدائية يعتمد فيها الصائغ على حك المصوغ بحجر اسود واضافة محلول ينتج عنه رغوة بيضاء تثبت ان هذه قطع من ذهب.
في حين أن الأجهزة تطورت كثيرا في مجال الكشف عن المعدن الأصفر وهي متواجدة في الأسواق بأسعار معقولة، وحتى ان كانت بأسعار مرتفعة استوجب وجودها لدى الباعة حتى يكون المواطن مطمئنا عند شرائه لهذه القطع، إذ يقدر الوزن الحقيقي للذهب ب75بالمائة من الكتلة اجمالية في حين تمثل النسبة أخرى المعادن إضافية المقدرة ب، 25بالمائة ، إلا أن ادعي في الأمر كل ما يباع حاليا بالاسواق مغشوش، إذ يمكننا القول ان 80بالمائة من الذهب المعروض للبيع مغشوش.
واردف ذات المتحدث قائلا :”كيف يمكن طبع هذه الأشياء المغشوشة بختم 18 قراط و24قراط في الوقت الذي لا تتعدى نسبة الذهب فيه عتبة 40 بالمائة”، وهي التصريحات التي اكدتها عدد المحاضر القضائية التي حررت في حق عدد من أصحاب محلات بيع المجوهرات عبر التراب الوطني والتي وصلت إلى 30 شكوى، منها واحدة قام بها رئيس المكتب الولائي بسوق المدينة الجديدة بعدما منحته المنظمة غلاف مالي تبين بأن المصوغ مغشوش.

المبادلات والمبيعات تستهلك 50طن سنويا

وفي السياق متصل ،  أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أن “ظاهرة بيع الذهب المغشوش تشكل ضررًا وتهدد بشكل خطير الاقتصاد ومصالح المستهلك المادية، لا سيما إذا سلم بوجود 40 إلى 50 طناً من الذهب المستهلك سنويًا، نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي ما لا يقل عن 80 في المائة”.
وأضاف زبدي ، أن “معظم الذهب المتداول بالسوق الجزائري غير مطابق للمعايير، ولهذا ولتطهير سوق المعدن الأصفر وترسيخ كل ما هو نوعي في التداول، تقرر وطبقًا للقانون الأساسي إنشاء لجنة تحت اسم (اللجنة الوطنية لنوعية وجودة الذهب)، والتي تتمحور مهمتها الأساسية في تقديم المقترحات للسلطات العمومية والعمل على ضمان الجودة التي أصبحت غير محترمة تمامًا”.
وتابع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك: “تضم اللجنة ممثلًا عن الحرفيين وممثلًا عن تجار الذهب، وستسعى للتنسيق مع الجهات المختصة والمتمثلة أساسًا في وزارة المالية، لإنشاء خلية مشتركة تجمع بين المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ووزارة المالية ممثلة بمديرية الجودة والضمان”.
وعادت أخيرا ظاهرة الذهب المغشوش لتطفو على السطح مجدّداً، حيث تقوم بعض الورش بخلط كمية من النحاس أو الحديد مع كمية قليلة من الذهب بما يشكل نسبة 40 في المائة فقط من المعدن الأصفر، ويتم بيعه للمستهلك على أساس أنه ذهب 18 قيراطًا وبسعر مرتفع، ليكتشف المستهلك الخدعة بمجرد إعادة بيعه، ما أثار استياء المواطنين في ظل غياب الرقابة، فيما يرجع بائعو الذهب هذه الظاهرة إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، بالرغم من تبرئة ذمتهم بحصر الظاهرة في بعض الممارسات المعزولة.

التهاب أسعار الذهب  يشل المتاجر

وسجّلت أسعار الذهب أرقاماً غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة  ، حيث لامست أسعار الذهب نهار اليوم عتبة 8.778 ديناراً  اي 64.72 دولاراً، للغرام من عيار 24 قيراطا، و8047 دينارا اي ما يعادل 59.33 دولارا لعيار 22 قيراطا، فيما بلغ الذهب عيار 18 قيراطا الأكثر طلبا 6.584دينارا ما يقابل 48.54 دولار،  ما جعل الإقبال عليه يتراجع إلى درجة هددت تجارة الذهب بالشلل التام.
وفي هذا السياق، اعترف أحد الباعة بوجود ذهب مغشوش قائلا:  “تجار ذهب أيضا وقعوا ضحية لورشات إنتاج الذهب المغشوش، سواء بعامل الثقة أو لنقص الخبرة وطرق المراقبة البدائية. في الحقيقة يتم خلط النحاس مع الذهب مباشرة أو عبر إضافة قطع نحاسية إلى قطع الذهب لتشكيل القلادة أو الأساور، يضاف إلى ذلك وزن الأحجار، وبالتالي ينخفض حجم الذهب إلى 30 بالمائة، وهنا يمكن حساب هامش الربح”.
وأضاف بائع آخر  الذهب أن “قضية الذهب المغشوش كانت متداولة منذ القديم لكنها استفحلت أخيرا بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، والجزائر تستورد جل الذهب المتداول، ومع تهاوي الدينار ارتفع سعره وتقلص هامش الربح، ولجأت الورش إلى إضافة النحاس وغيره من المعادن لتقليص كلفة الإنتاج”.