محكمة فلاوسن: “مدام فتيحة” تفتح ستار الفضائح العقارية بمديرية مسح الأراضي بوهران

باشر قضاة التحقيق على مستوى محكمة الجنح بفلاوسن“وهران”، اجراءات المتابعة القضائية في حق المديرة الجهوية لمديرية مسح الاراضي بوكالة وهران ، التي ارتبط اسمها بأكبر قضايا فساد عقاري تم من خلاله التلاعب بآلاف الهكتارات بـ 3 ولايات جزائرية ذات طابع سياحي، منها وهران، مستغانم و تلمسان .

إذ سيتم التحقيق في 5 ملفات قضائية تورطت فيهم “مدام فتيحة” رفقة اطارات بمديرية مسح الاراضي ومصالح البلدية و الدائرة، وذلك بكل من الغرف 3 و5 و7 وجه فيها القضاة تهم خطيرة تعلقت بسوء استغلال الوظيفة، الرشوة، تبديد أموال عمومية، تزوير واستعمال المزور وغيرها من التهم التي لا يزال التحري فيها متواصلا .

 وحسب ما كشفته مصادر قضائية فإن الحادثة جاءت بعد أن وجه المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مصطفى، سليم راضي، مراسلة حملت طابع «سريا» إلى المدير الجهوي للوكالة بولاية وهران.

كانت بتاريخ 30 جوان 2019، أمره بموجبها برفع شكوى على مستوى فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية وهران ضد «ف.و» مديرة جهوية للوكالة بالولاية، بعد ثبوت تورطها في عمليات تزوير خطيرة تمت بتواطؤ مع عدة إطارات ومسؤولين بوكالة وهران، بالنظر إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها المديرية هناك.

وأكدت مراسلة المدير العام، أن التقرير المفصل الذي وصله من الوكالة الجهوية، أكد وجود تجاوزات مهنية وتقنية ومحاسباتية وكشف عن تجميع أرضين في القسمة رقم 3 بمنطقة عين الترك تم التنازل عنهما لثلاثة أشخاص من أفراد عائلتها، وهذا بتواطؤ مع المدعو “حاج الخير”، رئيس مكتب محافظة مسح الأراضي.

 مواصلا في مراسلته دائما السرية والتي حملت رقم «2977»، بأن المديرة الجهوية قد تجاوزت صلاحياتها و راسلت المحافظ العقاري بالمنطقة، من أجل تمكين الورثة «بوعكاز» من الاستفادة من وعاء عقاري بمساحة كبيرة ومبلغ مالي مهم تابع لأملاك الدولة في التجزئات العقارية 58 و62 و63 ببلدية عين الترك دائما.

 كما تضمنت مراسلة المدير قيام «ف.و» بمنح مصاريف تنقل بقيمة 79 ألفا و200 دينار بالتزوير واستعمال المزور لمهمات وهمية للمدعو «م.ج»، رئيس مصلحة الوسائل والعمال بالنيابة، «تسع مهمات باتجاه الجزائر»، وهي مهمات غير منفذة ووقع عليها رفقة المديرة الجهوية.

وأكد ذات الأخير، أن فرقة البحث والتحري للدرك الوطني في ولاية وهران، يتوجب عليها معرفة كافة تفاصيل القضية ونتائج التحقيق الداخلي الذي قامت به الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومنح نسخة من نتائج التحقيق، الذي أثبت التخلص من أرشيف رقمي خاص بمعطيات الوكالة في وهران يعود إلى عدة سنوات.

مشيرا في مراسلته إلى أن التغيير في البيانات كان بمساعدة من مهندس الإعلام الآلي المكلف بتسيير الشبكة الذي يقوم بتحويلات للعقارات من دون ملفات إدارية، مستدلا في ذلك بقضية التجزئة رقم 65 بالمنطقة 6 ببلدية السانيا «ملف سايح»، والذي كان فيها المهندس متهما رئيسيا، حيث سبق للأخير –حسب مضمون المراسلة- وأن تورط في وقت سابق في قضايا أخرى رفقة آخرين باستعمال خبرته في قضايا محظورة.

مدير الوكالة حرك دعوى على مستوى فرقة أمن الجريمة الاقتصادية في مستغانم وفي نفس اليوم، أي بتاريخ 30 جوان 2019، وجه مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مراسلة حملت طابع «السرية» إلى المدير الجهوي لمستغانم، أمره فيها برفع دعوى قضائية على مستوى الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني ضد المديرة الجهوية السابقة «ف.و» مديرة جهوية لوكالة وهران، التي زوّرت عقودا من أجل منح أراضي لأفراد عائلتها وأشخاص آخرين.

وأكد على أن التقرير الذي يتواجد على مستوى مكتبه، أثبت ارتكاب الأخيرة تجاوزات خطيرة لما كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الأشغال على مستوى الوكالة بمستغانم، مستغلة شبكة تزوير لتجزئة الأراضي بمساحات معتبرة تعود إلى عام 1896، عبارة عن ملكية خاصة تقع بساحل بلدية بن عبد المالك رمضان وتعود ملكيتها الآن للدولة بعد انقراض مالكيها الشرعيين، وهذا لصالح أفراد من عائلتها.

 210 آلاف متر مربع من أراضي الدولة المديرية العامة لمسح الأراضي: «رفعنا 3 دعاوى قضائية في حق فتيحة وناس بسبب تلاعبها بالعقار في 3 ولايات» أكدت المديرية العامة لمسح الأراضي صحة المعلومات وقالت إنه قد تم فعلا رفع ثلاث دعاوى قضائية في حق المسماة «فتحية وناس» المديرة الجهوية للوكالة بولايات تلمسان ومستغانم ووهران، بسبب تلاعبها بالعقار رفقة عدة إطارات، وأشارت إلى أن التلاعب بالعقار وتحويله بأسماء أفراد من عائلتها، اكتشف شهر جانفي الماضي، بولاية وهران وتحديدا ببلدية السانيا، إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، لتقوم المديرية العامة بعد ذلك بفتح تحقيق داخلي معمق، اكتشفت بموجبه جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة امتدت إلى عام 2011، حيث تبين أن المديرة قد استولت على عقار يعود تاريخ اختفاء ملاكه الخواص إلى عام 1896، وقالت «الدعاوى القضائية حركت على مستوى ثلاث ولايات وننتظر قرارات العدالة».

وبموجب التفاصيل السالفة الذكر تبين بان المتهمة فتيحة التي تمت اقالتها من منصبها بأمر من وزير المالية” محمد لوكال”، قد تورطت في 5 ملفات قضائية بوهران نهبت من خلالها اراضي بعين الترك ، السانية، وبئر الجير.

حيث سيتم الخوض في احد الملفات الثقيلة نهاية الشهر الجاري ، رفقة 5 إطارات بمديرية مسح الأراضي، إذ ستقدم “الديوان” التفصيل  فيها حصريا.

 بورحيم حسين