أكد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص تمارس عملها بصفة عادية وأن المخدر متوفر وعدم انقطاعه كما يروج.
وجاء في بيان للمجلس: “تلقى الفرع النظامي الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بكثير من الاستياء، الأخبار المغلوطة التي تم الترويج لها من جهات لا تهدف إلا لخلق اضطراب وعدم استقرار لدى ممارسي مهنة طب الأسنان بصفة خاصة. والمواطنين بصفة عامة، وهو الأمر الذي ارتأينا أن نقدم فيه جملة من التوضيحات”.
وأكد المجلس، أن العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، تمارس عملها بصفة عادية. وهذا يعني وفرة المخدر وعدم انقطاعه كما يروج.
وأشار المجلس، إلى أن بعض حالات التذبذب التي يشهدها السوق يرجع لوجود مضاربة مفتعلة وممنهجة. تعتمد على الإشاعة والتضخيم من أجل تحقيق أهداف لوبيات نافذة.
وأضاف أن هذه الأخيرة تحاول فرض منتج معين ولي ذراع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وابتزازها. لفرض منتج معين دون سواه رغم أسعاره المرتفعة. وهو ما يمثل بحق أفعالا يصفها التشريع بالمضاربة.
وواصل المجلس، إن الحل النهائي للحد من هذه الممارسات والذي يضمن على غلق الطريق أمام المضاربين. يتمثل في إسراع توطين الإنتاج لمادة مخدر الأسنان وإنتاجه محليا.
وهو الأمر الذي شرعت فيه وزارة الصناعة الإنتاج الصيدلاني من خلال إعتماد ثلاثة مشاريع محلية، حسب ذات البيان.
وواصل المجلس، على وجوب سهر الوزارة في هذه المرحلة الانتقالية على تزويد السوق الوطنية بالمخدر، بإقتناء منتوج مطابق لكل معايير الجودة والسلامة. وبأسعار مدروسة لحماية المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني.
هذا ويؤكد المجلس، على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي معمق بشأن المستفيدين من وضعية المضاربة والندرة المفتعلة، على أن يشمل ذلك المسار والمتدخلين في سوق مخدر الأسنان. وكل الأشخاص المتورطين معهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما التي تعمل على نشر وترويج الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح الوطنية.
حورية/م
