يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الكيان المحتل إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويعقد المجلس الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية للكيان المحتل من أجل منع وقوع “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة “مشاورات مغلقة” بشأن الوضع في غزة والشرق الأوسط.
وقدمت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الكيان المحتل، باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة “حماس” في قطاع غزة.
ومن جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية, مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرار العدل الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان لها, أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) , أن الكيان الصهيوني يتصرف ويرتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين, ويمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وأدانت الخارجية الفلسطينية, الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ116 على التوالي, والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين, سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
فيما أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن مبادرة الجزائر لطلب جلسة لمجلس الأمن هي “خطوة رئيسية وأساسية” و “في الاتجاه الصحيح” نحو دور عربي متقدم تقوده الجزائر من أجل الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن مبادرة الجزائر لطلب جلسة لمجلس الأمن غدا الأربعاء “يجب أن تكون مدخلا إلى عمل عربي مشترك” من شأنه الضغط على الهيئات الدولية لإلزام الاحتلال الصهيوني على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وعدم السماح له بالإفلات من العقاب عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بغزة.
وأوضح ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الجزائر, يوسف حمدان, أن هذه المبادرة “هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دور عربي متقدم تقوده الجزائر وتنوب من خلاله عن المجموعة العربية في مجلس الأمن من أجل الضغط على الاحتلال وعلى شركائه لإعطاء قرارات محكمة العدل صبغة الإلزام القانوني, لكي لا يفلت الاحتلال من العقاب أو ينجح في التهرب من تنفيذ تدابير المحكمة الدولية”.
وأفاد حمدان أن الجزائر “أمينة على الحق الفلسطيني وهي قادرة على قيادة ونيابة المجموعة العربية في مجلس الأمن” من أجل صدور قرارات عن جلسته لإلزام الاحتلال ووضعه “في حالة ضغط لا يستطيع معها أن يواصل التهرب من الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني”.
وثمن ذات المتحدث الخطوة الجزائرية للإسراع بدعوة مجلس الأمن إلى جلسة لإضفاء صبغة إلزامية للقرارات, مبرزا أن “هذا الإسراع يعكس اهتمام الجزائر بالمسار القانوني لمعاقبة الاحتلال على جرائمه ويعكس أيضا قدرة الجزائر على إدارة مثل هذه المسارات في المنتظم الدولي”.
من جانبه, أكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجزائر, نادر القيسي, أن هذا الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر “يجب أن يكون مدخلا إلى عمل عربي مشترك”, معربا عن أمله في أن “تصل هذه الدعوة إلى المبتغى الذي يريده الشعب الفلسطيني وهو وقف إطلاق النار ومحاكمة المجرمين الصهاينة”.
وكشف القيسي أن الدعوة السريعة للجزائر لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي (ساعات قليلة فقط بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية) لها “دلالات كبيرة من أجل استكمال هذه الاجراءات والوصول إلى وقف إطلاق النار, لأنه لا يمكن أن تطبق هذه القرارات دون التوصل إلى هذا المطلب”, داعيا الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.
و أوضح بدوره ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, محمد الحمامي, أن مبادرة الجزائر هي “فرصة من أجل أن تكون هناك استراتيجية عربية واحدة موحدة”, و أن تتوقف بعض الدول العربية على “التلويح باتجاه التطبيع المجاني” مع الكيان الصهيوني, مضيفا أنه يجب على هذه الدول أن “تتوحد خلف موقف عربي واحد يدافع عن الشعب الفلسطيني و أن توقف مسار التطبيع مع الاحتلال وقطع العلاقات معه”.
و اعتبر في ذات السياق, ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني, علاء الشبلي, أن الدعوة التي قدمتها الجزائر لمجلس الأمن تشكل “خطوة أساسية ورئيسية وتحتاج أيضا للمتابعة والمثابرة والإصرار على محاولة منع ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه قضايا العالم” وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
و أضاف أنه منذ أن تبوأت الجزائر مقعدها في مجلس الأمن كعضو غير دائم, كشفت عن “مشروع طموح يتركز على البحث عن الولوج إلى أسلوب جديد في التعامل مع قضايا السلم و الأمن على المستوى العالمي”.
و أردف الشبلي أن قرارات محكمة العدل الدولية هي “سابقة تسجل لها وتضع لأول مرة الكيان الصهيوني أمام المحاسبة والمساءلة”, مشيرا إلى أن هذه القرارات تحتاج إلى آليات للتنفيذ تتمثل في مجلس الأمن.
و أثنى ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بالجزائر, يوسف عابد, على الدور الذي لعبته الجزائر في ملاحقة الكيان الصهيوني, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, باعتباره “أول رئيس دولة يطالب بالتوجه نحو الهيئات القانونية الدولية من أجل محاكمة مسؤولي الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة”, كما أشاد بدور البعثة الجزائرية بنيويورك من أجل طلب جلسة لمجلس الأمن لتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
وعبرت الفصائل الفلسطينية عن أملها في أن يصدر عن مجلس الأمن “قرار واضح وملزم للاحتلال بوقف العدوان و انسحابه من غزة, وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى كل القطاع”.
