مالية: فايد يستقبل ممثلي غرف الموثقين

و حضر هذا اللقاء ممثل وزارة العدل و ممثلو مختلف غرف الموثقين الوطنيين والجهويين و كذا المدراء العامون للضرائب و الأملاك الوطنية و الخزينة, يضيف ذات المصدر.

و يمثل هذا الاجتماع, حسب الوزارة, “خطوة إضافية في مسار عصرنة الإدارة العمومية و جهود الحكومة الرامية الى تسهيل تبادل المعلومات الإلكترونية و الكفاءة العملياتية”.

و في مستهل هذا اللقاء، رحب السيد فايد بممثلي غرفة الموثقين و أكد أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة “فضاء للتبادل و الاستماع إلى انشغالاتهم و مقترحاتهم”.

من جهة أخرى دعا بهذه المناسبة الموثقين، باعتبارهم شركاء أساسيين، إلى “تبادل مقترحاتهم في مجال الرقمنة، حيث أن مهاراتهم و خبراتهم ضرورية لضمان نجاح هذا التحول”.

و أضاف أن مشاركتهم “النشطة ضرورية لضمان مواصلة هذه العملية بشفافية و نزاهة بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول”.

كما عرض الوزير، خلال اللقاء، رؤيته المستقبلية لكل من إدارة الأملاك الوطنية و ادارة الضرائب، المرتكزة على دمج التقنيات المتطورة لتبسيط الإجراءات و تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية للمواطن, مشددا على أن “الرقمنة ستعمل على الحد من البيروقراطية وتحسين الكفاءة و زيادة معدل الشفافية، مع تقليل فرص الغش و الفساد”.

من جهتهم رحب ممثلو غرف الموثقين بهذه المبادرة و ثمنوا هذا النهج التعاوني, مؤكدين على أن هذا الاجتماع يمثل “فرصة قيمة لمعالجة قضايا محددة تتعلق بالرقمنة، وهي قضايا لا يمكن حلها بشكل فعال إلا من خلال هذه الاجتماعات التنسيقية”, حسب الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر ممثلو هيئة الموثقين “التزامهم الثابت بالمساهمة الفعالة في انجاح سياسة الدولة الرامية إلى رقمنة و تحديث الإدارة العمومية”.

كما أكدوا رغبتهم في “العمل جنبا إلى جنب مع هياكل وزارة المالية لتطوير الحلول التي من شأنها تحسين جودة الخدمات وضمان الأمن القانوني وتسهيل حياة المواطنين و الشركات على حد سواء”.

و أشار البيان الى أن هذا التعاون بين وزارة المالية و غرفة الموثقين من شأنه “تكريس أهمية التعاون بين القطاع العام وشركائه لتحقيق إصلاحات كبرى، مما يمهد الطريق لعصر واعد من التحول الرقمي لبلادنا”.

و نظير هاته الجهود، يقول البيان, ساعد هذا الاجتماع على “إرساء أسس تعاون مثمر يهدف إلى النهوض برقمنة إدارة الأملاك الوطنية و الضرائب، الأمر الذي سيعود بالنفع على المجتمع بأسره”.

و في ضوء نتائج هذا الاجتماع الأول، “تم التوصل إلى إجماع لصالح عقد اجتماعات تشاورية نصف سنوية تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز و المراقبة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين”.