لا تقاعد نسبي أو مشروط … وعجز الصندوق سيبلغ 690 مليار دينار
استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، هذا الخميس، أي عودة الى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنّ الدولة “لن تتخل أبدا عن المتقاعدين”، رغم أنّ عجز الصندوق سيصل 690 مليار دينار نهاية السنة الحالية.
في رده عن سؤال شفوي بمجلس الأمة، قال الوزير:” في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، أستبعد الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي”، مشيرًا إلى أنه “يرتقب ان يصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دينار”.
وبعد أن ذكر جعبوب بأن هذا العجز يعيشه الصندوق منذ سنة 2013، لفت إلى أنّ النفقات الوطنية لهذا الصندوق بلغت 1293 مليار دج سنة 2019 مقابل مداخيل قدرت بـ 709 مليار دج أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج.
وبحسب الوزير، بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020، مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دج لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، كاشفًا عن بلوغ العجز في العام الأخير 640 مليار دينار، مع توقعات بخمسين مليار إضافية نهاية العام الجاري.
وفي معرض حديثه عن العمليات “الترقيعية والتصحيحية” المعمول بها لتصحيح وضعية الصندوق الوطني للتقاعد، أوضح جعبوب أنه تم اللجوء أولا الى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدّرة بـ58 مليار دج لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013 و2014، إضافة إلى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و2017 في
شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قدره 1620 مليار دينار.
وبحسب الوزير، استفاد الصندوق ايضا عام 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدّر بـ500 مليار دج اضافة الى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019 و680 مليار دج سنة 2020.
ورغم كل هذه الاجراءات المتخذة، أضاف جعبوب: “لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه والذي يرجع أساسا الى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد سيما في السنوات الاخيرة مقابل استقرار أو انكماش عدد المشتركين”، مشيرًا إلى احصاء 2.2 مشترك في اليوم مقابل كل متقاعد واحد، في حين أنّ التوازن المالي يتطلب وجود 5 مشتركين لكل متقاعد.
وأكد مسؤول قطاع العمل والمضان الاجتماعي، أنّ الوضعية الديموغرافية للجزائر حاليًا “لا تسمح ببلوغ النسبة
المرجوة لتحقيق هذا التوازن في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءً بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي”، ممّا يتوجب –بحسبه- “مراجعة آليات وكيفيات التحصيل والاجراءات الردعية ذات الصلة”.
وبخصوص تقاعد الفئات التي تعمل في ظروف صعبة، أكد جعبوب بأنّ أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بالتقاعد “واضحة”، مشيرًا إلى انشاء لجنة تقنية على مستوى وزارة العمل والتشغيل لتحديد قائمة هذه المناصب.
مدونة المهن: 16 قطاعا و86 مجالا و416 بطاقية 5479 تسمية
أعلن جعبوب عن إعداد المدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي تتوزع على 16 قطاعا وتضم 86 مجالا و416 بطاقة للمهن والموظفين و5479 تسمية، معتبرًا أنّ اكتمال هذه المدونة سيمكّن الخبراء من اعداد قائمة المهن الصعبة جدًا”.
وبالنسبة لإمكانية ادراج ميزانية خاصة من الخزينة العمومية لمسح العجز المالي للصندوق، شدّد الوزير على أنّ الدولة “لم تتأخر في مساندة الصندوق من خلال تدخلها سنوات عدة من أجل استقراره المالي”، معبّرًا عن قناعته الخاصة بأنّ تطوير المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد “لن يتأت إلا عن طريق ارساء اقتصاد وطني قوي”، مبقيًا الباب مفتوحًا أمام تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من التقاعد النسبي دون شرط السن، بقوله: “يبقى موضوعيًا وسنسعى جاهدين الى تدارسه حماية لهذه الفئة”.
