وخلال كلمة ألقاها في هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الجمارك الخضراء”, أبرز السيد بخوش أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك ودورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” باحترام المعايير البيئية.
وأكد في هذا السياق الدور الرئيسي للجمارك في تنفيذ السياسات البيئية, حيث يمكنها من خلال التحكم في تدفق البضائع المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.
وأشار المدير العام للجمارك إلى أن الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف توفر “منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة”.
وتعتبر الجمارك الخضراء -يضيف السيد بخوش- أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك, حيث يلعب النظام المنسق دورا جوهريا يعزز مساهمة المنظمة في توفير سلاسل توريد صديقة للبيئة, من خلال تحديد قوائم المنتجات ذات الصلة بالتلوث البلاستيكي والإنتاج المستدام للمواد البلاستيكية.
وتطرق كذلك إلى وضع أحكام جديدة ضمن النظام المنسق تسمح بتصنيف المنتجات البيئية المتمثلة في المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها), المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها), المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة, لاسيما استحداث رموز ضمن النظام المنسق تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرا بيئيا.
كما لفت إلى أهمية إدخال النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال.
يضاف إلى ذلك, إطلاق المنظمة لدراسة استطلاعية حول الاستراتيجية المحتملة للنظام المنسق, مع تسليط الضوء على الجانب البيئي, والدعوة لتفكير عالمي لتحديد كيفية تحسين الآليات التي تعتمدها المنظمة بغية الإحاطة أكبر بالعوامل البيئية والمساهمة في اقتصاد عالمي دائري.
واختتم السيد بخوش مداخلته بالإشارة إلى أن جميع التعديلات التي تم إجراؤها على تسميات النظام المنسق تهدف لجعل النظام المنسق “أخضرا بشكل متزايد”, مما سيسمح في النهاية بالحد من المتاجرة بالمنتجات الضارة بالبيئة وتشجيع التجارة في المنتجات البيئية.
