أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)، يوم الخميس، حلولا تمويلية جديدة مخصصة لتمويل المؤسسات وكذا منصة رقمية جديدة تتيح للبنك بيع السكنات مباشرة عبر الإنترنت.
وتم إطلاق المنتجات الجديدة خلال اليوم الإعلامي المنظم بالمركز الوطني للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، مصطفى شعبان، المدير العام، سمير تامرابط، المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، وكذا ممثل عن التنسيقية الوطنية لأرباب العمل وعدد من رجال الأعمال.
ويتسم قرض الاستغلال الموجه للمؤسسات، حسب الشروح المقدمة من طرف إطارات البنك، “بالمرونة والتكيف مع احتياجات كل شركة لتلبية متطلباتها، بما يضمن استدامة مشاريعها”.
ولفت الإطارات إلى ثقتهم بأن المنتج الجديد “سيضمن للشركات التنافسية والازدهار”، مؤكدين بأن التكامل بين المنتجين يسمح بالاستجابة بشكل شامل لطلبات التمويل من الشركات والمهنيين على المدى القصير المتوسط والطويل.
كما أكد البنك أن قروض الاستغلال تعتبر حلا تمويليا قصير المدى يسمح للشركات بتغطية تكاليفها التشغيلية، وذلك بهدف “مواكبة التطور الذي تشهده السوق، والذي تحتاج فيه الشركات إلى تدفق نقدي موثوق به وثابت لتكون قادرة على المنافسة”.
ويأتي إطلاق كناب-بنك لحلوله التمويلية الجديدة المخصصة لتمويل الاستغلال، “تماشيا مع سياسته الداعمة للشركات والمهنيين”، حسب الشروح المقدمة.
وذكر إطارات البنك أيضا، بأن كناب-بنك يؤمن أيضا تمويل الاستثمار في إطار إنشاء وتوسيع الشركات الصغيرة الكبيرة والمتوسطة وذلك منذ عام 2011.
أما بخصوص المنصة الرقمية الجديدة “كناب ماركات” (CNEP Market)، التي تأتي في إطار استراتيجية البنك لتحديث ورقمنة خدماته بهدف تحسين جودة الخدمات، فتتيح للبنك بيع السكنات التي تم تنفيذها في إطار العروض العقارية المباشرة عبر الإنترنت.
ويكون ذلك عبر صيغتين، الأولى مخصصة للعملاء المدخرين والثانية مفتوحة للجميع, حيث توفر المنصة للعملاء المهتمين حجز السكن المرغوب فيه عبر الإنترنت وإتمام العملية لاحقا في أقرب فرع للبنك.
وستكون هذه المنصة متاحة “لاحقا” لبيع المحلات التجارية أيضا، كما سيتم توفير منتجات أخرى “لضمان تقديم خدمة ذات جودة أفضل لعملائنا”، حسب الشروح المقدمة.
وفي تصريح ل/وأج أوضح تامرابط أن المنصة ستضمن معالجة كل الملفات وبيع السكنات ب”شفافية”، لاسيما وأنها جاءت لتعويض كافة الإجراءات الورقية.
وأشار إلى أن السكنات التي لا تباع عبر المنصة الإلكترونية، يتم عرضها للبيع المباشر وهو “ما سيسمح لنا بتفريغ مخزون السكنات والحصول على الأموال التي من خلالها نقوم بإطلاق مشاريع أخرى”.
وبخصوص النشاط العقاري للبنك، كشف المدير العام عن إطلاق عملية لإعادة هيكلته، وذلك بهدف فصل النشاط العقاري عن كناب-بنك و”إنشاء مؤسسة كبرى للترقية العقارية”.
كما أوضح المسؤول ذاته أنه سيتم إعطاء “الإمكانيات اللازمة” لهذه المؤسسة للإشراف على المشاريع السكنية، انطلاق من بداية الإنجاز إلى غاية مرحلة البيع.
وفي الشق المتعلق بمرافقة المستثمرين، أبرز تامرابط أن هناك “ترسانة قانونية” تم وضعها خلال السنتين الأخيرتين، سمحت ب”جلبت تسهيلات ومزايا للمستثمرين”، مبرزا أهمية تقريب وجهات النظر بين البنوك والمستثمرين و”هذا هو الهدف من خلال عقد هذا الملتقى”.
وأكد أيضا أن كناب-بنك جاهز لمرافقة المستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم “حتى يكون مشروع رابح لكلى الطرفين، لاسيما وأن البنك لديه نسب فائدة هي الأكثر تنافسية”.
حورية/م
