كشفت تقارير إعلامية مغربية أن المدعو الحاج أحمد بن إبراهيم, المتهم الرئيسي في الاتجار الدولي بالمخدرات وإغراق العديد من دول العالم بهذه السموم في ما يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”, أدلى بتصريحات جديدة حول تورط شخصيات أخرى في نظام المخزن في هذه الفضيحة العابرة التي كانت قد كشفت عن حيثياتها الصحافة الدولية.
وأوضحت ذات التقارير أن سجن “الزاكي” بمدينة سلا المغربية شهد مؤخرا حالة استنفار أمني وقضائي لافت عقب جلسة استماع مطولة للمتهم الرئيسي حول الشكوى الأخيرة التي وجهها إلى السلطات القضائية بالرباط بخصوص معطيات جديدة في القضية تفيد بتورط شخصيات نافذة في نظام المخزن من عالم السياسة والمال والأعمال في القضية, حيث اتهم “أسماء بعينها”. وأشارت التقارير الى أنه بعد إحالة محاضر جلسة التحقيق على النيابة العامة المختصة, من المرتقب أن يفتح الباب أمام إجراءات قضائية قد تشمل أطرافا أخرى يشتبه في ارتباطها بالقضية.
وفي نهاية 2023, انكشفت فضيحة “إسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الذي يملك شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية وأمنية كبيرة, بالإضافة إلى رجال مال وأعمال وحتى مسؤولين رياضيين. كما وردت في جلسات محاكمة المتورطين في هذه القضيحة أسماء وزراء في حكومة المخزن الحالية, من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء” أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي, كشفت “وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي ورجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي, نحو الجزائر, وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن”.
كما كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن تورط شخصيات نافذة في نظام المخزن في الاتجار وتهريب المخدرات, حيث يشرف جهاز المخابرات على تهريب هذه السموم التي تستغل عائداتها في خدمة أطماع النظام التوسعية ومحاولاته الخبيثة للعبث باستقرار دول المنطقة. وأكدت تقارير إعلامية أن “إسكوبار الصحراء” هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه إلى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين, مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية “الانتربول”. وذكر متابعون لهذه القضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات “شكلية”, خاصة وأن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي, بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه القضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
ق/د
