قانون المالية التكميلي… انخفاض صادرات البترول بـ 20.6 مليار دولار واحتياطي الصرف تراجع إلى 44.2 مليار دولار
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مستوى الصادرات الجزائرية للبترول والغاز خلال هذا العام 2020 ستتقلص بنسبة 7.5 بالمائة جراء أزمة كورونا.
وقال وزير الاتصال إن قانون المالية للسنة الجارية كان قد حدد مستوى الصادرات بــ 37.4 مليار دولار لكن بسبب أزمة الكورونا سينخفض في القانون المالية التكميلي إلى 20.6 مليار دولار.
وبالنسبة إلى احتياطي الصرف كشف الوزير عن انخفاض مستواه من 51.6 مليار دولار كما كان محدد في قانون المالية 2020 إلى 44.2 مليار دولار في القانون التكميلي وهذا ما يعادل سنة كاملة من الاستيراد.
وأضاف الوزير أنه خارج قطاع البترول، فإن القاعدة الجبائية ستفقد ما يعادل 4 أشهر من المساهمات الضريبية جراء تعطل النشاط الاقتصادي من مارس الى جوان. مشيرا إلى أنّ القطاع الفلاح يبقى في منأى عن هذه الازمة ومازال ينشط بجيد لكن ليس له تحصيل ضريبي.
هذا وذكر عمار بحليمر بالاتجاهات العامة للاقتصاد التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في تحقيق 4 اهداف والتي تتعلق بتقليص فاتورة الاستيراد بحجم معتبر وتخفيض ميزانية الدولة واقتصاد اكبر قدر ممكن من الخدمات وتخفيض نفقات الاستغلال والتكاليف لاستثمارات شركة سونطراك من 14 إلى 7 مليار دولار خلال السنة الجارية. وأشار إلى أنّ هذا يعني الاقتراب إلى الحد الأدنى من النفقات غير القابلة للضغط.
