غزة: “نريد دفع المحكمة الجنائية الدولية الى تطبيق القانون الدولي أمام سطوة السلاح و المال”

و أوضح المحامي في تصريح لوأج, ان “الهدف من هذه الشكوى يتمثل, من جهة, في مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستعمال صلاحيات هيئته من اجل فرض القانون الدولي و الاقليات امام سطوة السلاح و المال التي هي بصدد اقتراف إبادة جماعية حقيقية ضد الفلسطينيين, و من جهة ثانية, القول للفلسطينيين انهم ليسوا وحدهم امام وحشية” الصهاينة, مشيرا الى ان مثل هذه المساعي قد سبق لها النجاح في تحريك المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص نزاعات اخرى في مناطق شتى.

كما أشار السيد ديفير, الى ان “المبادرين بهذا المسعى قد اخذوا بعين الاعتبارعديد الجوانب في تحرير هذه الشكوى, من بينها التعريفات القانونية لمفهوم ‘الابادة الجماعية’ و ‘الفقه القانوني'”.

و تابع يقول, ان هناك نوعان من الإبادة الجماعية الا وهي الابادة الجماعية من خلال المذبحة (التصفية الجسدية و الفورية) و تلك التي تتمثل في تدمير ظروف الناس المعيشية بخطاب يجرد الانسان من انسانيته, مضيفا ان المبادرين لهذه  الشكوى قد ركزوا مرافعتهم على التعريف الثاني.

و قال في هذا الخصوص, ان النوع الثاني من الإبادة الجماعية هو الأكثر خطورة,

“لأنها إبادة ترمي الى وضع السكان خارج سياق الإنسانية و ايهامهم بان مصيرهم ليس بأيديهم و يرافق ذلك خطاب يجرد الانسان من انسانيته”.

كما اكد ذات القانوني, ان “هذا النوع من الإبادة يتضمن الحرمان من العلاج و الغذاء و قطع الطاقة و تدمير المساكن و التهجير القسري للسكان و اطلاق القنابل على المدنيين و نقل المواطنين, يضاف الى كل هذه العناصر الإرادة في ‘تفكيك’ المجموعة, أي اننا لا نستهدف هذا الشخص او ذلك بعينه و انما مهاجمة المجموعة كلها من اجل افهامها بانه لم يعد لها مكان و ان عليها الرحيل”.

و اكد محامي القضايا العادلة في ذات السياق, ان “المحتل في مثل هذه الإبادة يسعى عبر هذه السياسة الى حرمان الشعب من حقه في تقرير المصير”.

و اضاف, ان “للفلسطينيين الحق في الدفاع عن النفس”, مشيرا الى ان الكيان الصهيوني “خارج عن القانون كليا و ذلك منذ البداية”.

و خلص ذات القانوني في الأخير الى التأكيد, بان الكيان الصهيوني لا يقوم حاليا في غزة “الا بإعادة جرائمه القديمة و تحديه للشرعية الدولية”, مذكرا بانه قد سبق له في سنة 1948 ان شرد حوالي 750.000 فسلطيني من أراضيهم.