وحسب بيان للوزارة، فقد تم توجيه هذه التعليمات خلال لقاء جمع الوزير عون مع مديري كل من المعهد الجزائري للتقييس. المعهد الوطني للملكية الصناعية، صندوق ضمان الإئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. الهيئة الجزائرية للاعتماد، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بالإضافة كذلك إلى المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن.

كما أشار إلى أن الخطوة أتت بغية تقييم وضعيتهم وخاصة مساهمتهم في مرافقة وتطوير القطاع الصناعي. وسمح الإجتماع بالإطلاع على واقع هذه الهيئات من خلال تقييم مهامهم ونشاطاتهم. وكذا دراسة خطط تنميتهم والصعوبات الرئيسية التي يواجهونها.

ووجّه عون المسؤولين الأولين عن هذه الهيئات على الإلتزام بالإستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة. والقائمة على أساليب جديدة للحوكمة والإدارة من خلال الإعتماد على عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة. لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والإقتصادي.

وأسدى الوزير جملة من التوجيهات، التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات لتطوير خدماتها. كما تقرّر وضع خطة عمل خاصة بكل هيئة ابتداء من شهر سبتمبر. على أساس مؤشرات وأهداف واضحة، تخضع للمراقبة والتقييم الشهري من قبل مصالح الوزارة. لتمكينها من تقديم المرافقة والدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها التنموية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد”.