عقوبات مشددة .. أحكام جديدة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

ترأس يوم الأربعاء، الوزير الأول سيفي غريب إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور، والذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث المرور من أجل الحفاظ على الأرواح البشرية وكذا على الممتلكات الخاصة والعمومية.

وفي هذا الصّدد، تمّ إدراج أحكام جديدة بهدف تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية، لا سيما في جوانبها المتصلة بتحسين سلوك مستعملي الطريق وإدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة.

من جهة أخرى، وفي إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض حماية شبابنا من هذه الظاهرة، شرعت الحكومة في دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد أحدهما شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.

ويحدد الثاني شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

ويتعلق الأمر بنصين تطبيقيين للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بها وقمعها بما يعكس المقاربة الشاملة التي تدعو إليها الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من الآليات الميدانية للحد من هذه الآفة عبر التحسيس والمتابعة والمعالجة إلى غاية الردع وتطبيق عقوبات أكثر شدة.

وفي الأخير، إستمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية من خلال القيام خصوصا بإنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي، إلى جانب منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر متطورة مخصصة للبحث والتنمية في مجال التداوي بالخلايا.

ويندرج هذا المشروع ضمن ديناميكية تحديث النظام الوطني للصحة والحد من عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج، بما يجعل الجزائر تتبوأ موقعا استراتيجيا في ميدان الطب المتقدم.

ق/ح