كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا،يعيق حقوق الإنسان ويهدم قيم المجتمع.وقال زغماتي خلال عرضه لمشروعي تعديل قانون العقوبات ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن خطاب الكراهية أصبح يشكل تهديدا على مجتمعنا، وما زاد من تفشيه مواقع التواصل الإجتماعي، وأضاف الوزير، أن محاربة خطاب التمييز لا يمس بحرية التعبير.
وأكد الوزير، أن الجزائر الجديدة قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء،
مشيرا إلى أن الدولة تعمل على القضاء على أشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة، خاصة وأن الدستور الجزائري ينص على مساواة المواطنين أمام القانون.
وقال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق، ويواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا.
وأوضح زغماتي، خلال عرضه لنص مشروع قانون يتعلق بمحاربة الكراهية والتمييز، أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية، إذا كان مرتكبوها استعملوا وسائل الإعلام والاتصال أو إذا كان الضحية طفلا.
وشدد وزير العدل، أنه بإمكان الجهات القضائية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم الموجودين خارج الوطن.كما يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى والتأسس كطرف مدني لدى الجهات القضائية.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الّإمام، استجابة لوزارة الشؤون الدينية.
وقال زغماتي يوم الثلاثاء: “قصد تعزيز الحماية يقترح المشروع تشديد العقوبات الإهانة والتعدي حيث تكون في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 دج”.
وتابع يقول في نفس السياق: “وفي حالة الاعتداء تكون العقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات مع غرامات مالية، يقترح المشروع الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة”.
وأورد الوزير، أن سن قانون لمكافحة الكراهية، لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار أن تساهم بإيجابية في الوقاية من التمييز وأخلقة الحياة العامة وقبول الآخر.
وأعلن أن الدولة ستضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يشارك في وضعها المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز من خلال وضع برامج تكوينية للحسيس والتوعية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر لخطاب الكراهية ومخاطر استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال لنشرهما وكذا وسائل الإعلام بتضمين برامجها للوقاية منها ونشر القيم الإنسانية.
وعرض زغماتي، مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أمام اللجنة القانونية، حيث أعلن عن الأحكام العامة للقانون، الذي جاء بالأساس لوضع إستراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية، من خلال إنشاء مرصد وطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة.
وأورد وزير العدل، أن المرصد يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
ويتشكل المركز من كفاءات وطنية، يختارها رئيس الجمهورية، ويكون ممثلا من عدة هيئات وطنية، على غرار المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهيئة حماية وترقية الطفولة وسلطة الضبط السمعي البصري وغيرها، والذين يعينون لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد،
وأشار وزير العدل، إلى أن المرصد يرفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية، حول تنفيذ استراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويعطي رئيس الجمهورية توصياته في هذا المجال.
هشام/م
