تعمد الحكومة إلى تجميد عدد من المشاريع في إطار سياسة ترشيد النفقات التي يرتقب أن تباشرها عبر قانون المالية التكميلي الذي يصادق عليه مشروع الوزراء اليوم، وهذا في أعقاب انهيار سعر النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.
وطلبت وزارة السكن والعمران والمدينة من دواوين التسيير العقاري ومديريات التعمير بإفادتها بنسبة تقدم أشغال المشاريع، وفق معلومات نشرها موقع “سبق برس”. وأمرت وزارة السكن من المديريات والهيئات التابعة لها على غرار ديوان التسيير العقاري ومديريات التعمير بإفادتها بنسبة الإنجاز في المشاريع ومدى تقدمها، وهو ما يرجح إمكانية تجميد الأشغال في بعض المشاريع، حيث يرتقب أن تصدر الحكومة قرارا هذا الأسبوع بتوقيف الورشات غير الاستعجالية. وفي السياق يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، أن قانون المالية التكميلي سيتضمن تدابير تتزامن مع الوضع الحالي الذي فرضه تراجع الأسعار وانتشار فيروس كورونا، حسب المصدر نفسه. وقال موسي إن “المشكل المطروح في السابق أنهم لما فكروا في قانون مالية تكميلي، كانت الأمور جيدة جدا والبترول كان يتراوح سعره بين 60 و70 دولارا، حيث فكر البعض في ركوب موجة الحراك ببعض التعديلات، ولكن الأمر مختلف اليوم بحكم أن سعر البترول منخفض وهذا الانخفاض سيطول نسبيا”. وتوقع المتحدث أن تتضمن الوثيقة إجراءات سياسة تقشف قاسية وتوقيف الكثير من المشاريع وزيادات في الضرائب.
م.ب
