تدرس الحكومة مشروع إطلاق خدمات تاكسي جوي لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب.
واستمع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، في اجتماع للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.
ويندرج المشروع في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم المشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا المشروع.
كما درس الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الثقافة ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع البيئة والطاقات المتجددة.
وتم أيضا الاستماع إلى عرض من تقديم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات وعرض من تقديم وزير الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات الـمتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، حيث تأتي هذه المدرسة لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي المقررة في مخطط عمل الحكومة، وتتمثل مهمتها في تطوير شعب جديدة للتكوين تتعلق بالانتقال الطاقوي والمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الاقتصادي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 تحت رعاية اليونسكو، حيث يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات تنظيم وسير هذا المركز ذي الطابع الإقليمي الذي يستمد أساس إنشائه من الاتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنظمة اليونسكو الموقع بباريس بتاريخ 28 فبراير 2014.
ومن ضمن المهام الرئيسية الموكلة لهذا المركز الإقليمي، يمكن أن نذكر منها: المساهمة في التعريف الجيد بالتراث الثقافي غير المادي وفي تثمين نتائج البحث في هذا المجال، جمع ومعالجة الـمعطيات العلمية في مجال التراث الثقافي غير الـمادي الوطني والإفريقي وكذا توزيعها والـمساهمة في سياسة تكوين المورد البشري المتخصص.
وفضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، طبقا لأحكام المادة 128 من قانون المالية لسنة 2020.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.
يذكر أن مخطط عمل الحكومة قد أدرج عصرنة وتعزيز البنى التحتية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر كامل التراب الوطني، كأولوية من أولوياته، بهدف تحسين الربط لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وتعميم الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا عن طريق تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تأهيلها.
أمين.ب
