ضرورة تبني تنظيم اقتصادي جديد لتحسيس وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على دعم الرياضة

وشدد السيد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني على “وجوب تبني تنظيم اقتصادي جديد يحفز هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الرياضة عبر الاشهار او الرعاية او انجاز المنشآت الرياضية او انتاج عتاد وتجهيزات رياضية”.

وأضاف أنه “يتوجب تحسيس أرباب العمل، المساهمين والمتعاملين الاقتصاديين من شركات عمومية وخاصة، لتشجيعهم على رعاية الاندية الرياضية، في ظل غياب نص قانوني يجبرهم على تقديم الرعاية لأي فريق”.

وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني عن ولاية البليدة، عبد القادر جيشرقي، حول كيفية توزيع الدعم على الاندية، بالنظر لمعاناة الكثير منها من الضائقة المالية.

وقال الوزير أيضا “لا توجد إجراءات خاصة تسمح لقطاع الرياضة بالتدخل في رعاية او امتلاك المؤسسات الاقتصادية للأندية”.

وأوضح أن “عملية شراء أو رعاية أندية لاسيما في رياضة كرة القدم من طرف الشركات العمومية او الخاصة تتم عبر خيارات تقوم بها هذه الاخيرة وفق ما يتناسب مع نمطها الاقتصادي والتجاري، اضافة الى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الاندية سيما حول الاشهار والتسويق التجاري، ولا يمكن للوزارة التأسيس كوسيط أو طرف مباشر بين الطرفين”.

وأقر مسؤول القطاع بمعاناة الاندية من الجانب المالي، مرجعا ذلك الى عدم استيعابها للنصوص التنظيمية وبعدم الالتزام بالقوانين مما أدى إلى قصور في التسيير الإداري والمالي.

وذكر السيد حماد بأن الدولة تبقى تقدم دوما المساعدات المالية لدعم الحركة الرياضية وفق ما ينص عليه القانون 13-05 ، في أطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

                                                             — مراجعة تنظيمات الاحتراف لجعله منتوج اقتصادي مربح —

وفي رد آخر، على النائب البرلماني عن ولاية الشلف، ناصر بوجلطية، حول كيفية جعل الرياضة مؤسسة تساهم في ملء خزينة الدولة وجلب العملة الصعبة بدلا من الاستماع الى شكاوى رؤساء الاندية حول نقص التمويل، أكد الوزير أن مصالحه تعكف على مراجعة تنظيمات الاحتراف لجعله “منتوج اقتصادي” يعود بالفائدة.

وأفاد السيد حماد “نقوم بتشخيص الوضعية الحالية للرياضة الاحترافية لمعرفة أماكن ضعف وفشل هذه المنظومة، وإيجاد الحلول لجعلها منتوج اقتصادي ومثمر رياضي، بهدف الاستفادة من إعارة وبيع منتوج تكوين اللاعبين”.

وأورد أيضا “سنعمل على توفير محيط اقتصادي وطني يتناسب مع أنظمة ومعايير الاحتراف وتكريس نظام مراقبة مسبقة وبعدية للحسابات المالية للأندية كاستثمار من شأنه المساهمة في توفير إيرادات اضافية لخزينة الدولة، وذلك وفقا لشروط الحصول على رخصة نادي محترف عملا بقوانين الهيئات الكروية الدولية”.

وفي رده على النائب، عبد العزيز قاسمي عن ولاية بشار، كشف الوزير أنه قد تمت مباشرة مشاريع إنجاز مركبين رياضيين بولايتي بشار و ورقلة.

وأخبر في هذا الصدد “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى إنجاز مركبين رياضيين بمواصفات عالمية بولايتي بشار و ورقلة بطاقة استيعاب تتسع لـ30 ألف مقعد، وتنفيذا لتوجيهات الوزير الاول، أعلمكم أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد باشرت إجراءات تجسيد هذه المشاريع مع تحديد المواقع وتخصيص الاوعية العقارية المناسبة لتشييد هذه المنشآت الرياضية حسب جميع المتطلبات اللازمة لإنشائها”.

وفضلا عن هذا المشروع، أفاد الوزير أن قطاعه تلقى “الضوء الاخضر من وزارة المالية لتمويل ودراسة مشاريع إنجاز بيت شباب بـ50 سريرا ببلدية بوقايس إضافة لدراسة إنشاء مسبح  ببلدية لحمر، فضلا عن مشاريع توسعة وتهيئة عدة مرافق رياضية أخرى، أبرزها المركب الرياضي بالحي الرياضي العقيد عثمان عميروش”.

وتعهد بأنه سيتم الإسراع من وتيرة المشاريع الرياضية ببشار بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل تسليم المنشآت في آجالها لتطوير الرياضات التي تتميز بها هذه الولاية “كونها خزان في عدة اختصاصات وليس فقط في كرة القدم”.