حدد بنك التنمية المحلية هوامش ربح متفاوتة تتراوح مابين ستة إلى تسعة من المائة بالنسبة لمشروعه الخاص بالصيرفة الإسلامية المتواجد حاليا على مستوى مصالح بنك الجزائر. سيضع بنك التنمية المجلية، أمام زبائنه ست منتوجات مختلفة ومتنوعة تخص الصيرفة الإسلامية باعتبارها المشروع الذي تعول عليه الحكومة من أجل استقطاب الأموال تكون فيها البنوك شريكا أساسيا من خلال تمويلها للمنتوج المرغوب فيه مقابل هوامش ربح حددتها مابين ستة وتسعة من المائة.

وأفادت مصادر مسؤولة من داخل البنك، بأن المشروع الذي أودعه البنك على مستوى مصالح البنك المركزي يتضمن عدة منتوجات على غرار ما يسمى بالإيجار لشراء سكن والمرابحة الاستهلاكية والمضاربة.

هذه الأخيرة التي تمكن الزبون من إيداع أمواله على مستوى الوكالات التابعة للبنك حتى يتم استغلالها في تمويل مختلف المشاريع مقابل هوامش ربح تحدد مسبقا بموجب عقد مكتوب بين الزبون والوكالة البنكية تتراوح من خمسة إلى 15 وقد تصل إلى 20 من المائة.

وبشأن منتوج مرابحة المؤسسات، فإن هذا الأخير-حسب مراجعنا- يتجزأ إلى جزأين وهما المرابحة الاستثمارية وكذا مرابحة الاستغلال التي تمكن البنك من اقتناء المادة الأولية مثلا أو دفع رواتب القاعدة العمالية مقابل هوامش ربح معينة.

وأوضحت المصادر، بأن الصيرفة الإسلامية ستجعل من البنك شريكا في المشاريع الى حين الانتهاء من استعادة الأموال التي استغلت في التمويل.

ويعول بنك التنمية المحلية على دفتر ادخار دون فوائد الذي أطلقته منذ ثلاث سنوات في تمويل المنتوجات ذات الصلة بالصيرفة الإسلامية.

كما سيخصص البنك شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الوكالات مدعمة بهيئة شرعية في انتظار إنشاء وكالات متخصصة لهذا الغرض مستقبلا.