صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 28ر15275 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 3ر9105 مليار دج.
وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
