يرتقب الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع ربط الجنوب الجزائري بالشبكة الكهربائية الوطنية بحلول سنة 2028، حسبما أفاد به، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة، أن سونلغاز أطلقت برنامجا طموحا لإنشاء خطوط نقل كهرباء عالية التوتر بقدرة 400 كيلوفولت تمتد لأكثر من 5000 كيلومتر، بهدف ربط ولايات الجنوب بالشبكة الوطنية.
وبناء على نتائج الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع، يضيف الوزير “فإن الخطوط الجديدة تنطلق من حاسي الرمل إلى غاية تمنراست، ويتم إنجاز المرحلة الأولى منها على مسافة 880 كيلومترا، من حاسي الرمل مرورا بالمنيعة، تيميمون، وأدرار، تتواجد قيد الإنجاز حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منها وبدء التشغيل بحلول سنة 2028”.
أما المرحلة الثانية فتمتد من ادرار الى تمنراست مع ربط عين صالح بشار وبني عباس، تمتد على 1920 كيلومترا، “تتواجد حاليا قيد الدراسة”.
أما بخصوص التدابير التي تعتزم وزارة الطاقة والمناجم اتخاذها من أجل تخصيص مبالغ مالية للتكفل بمشكل تزويد العديد من بلديات سطيف بالكهرباء الريفية والغاز الطبيعي،أكد الوزير أن الدولة ملتزمة بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين تدريجيا وفق البرامج المستقبلية المخصصة لذلك، خاصة المناطق التي تضم مساكن بعيدة عن الشبكة.
وبخصوص موضوع العمال المفصولين من المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، أكد السيد عرقاب أن الحكومة تضع دائما مصلحة العمال “في رأس أولوياتها”، وعلى الرغم من عدم شرعية الاضراب فقد تم إعادة ادماج 6000 عامل، كما تم توجيه تعليمات للمؤسسة لإعادة النظر في ملفات العمال المفصولين ودراستها حالة بحالة، وتوظيفهم في المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة.
وبخصوص تحيين قائمة المنشآت القاعدية الطاقوية لولاية غرداية، أكد الوزير أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية لإعادة النظر في بعض المنشآت الطاقوية، وخاصة تلك العابرة للولايات لضمان حقوق كل البلديات، مبرزا بأن “سوناطراك” اعتمدت خارطة طاقوية للنجاعة في استخدام هذه المنشآت ضمانا لحقوق البلديات في الاستفادة من الجباية.
