رئيس الجمهورية يتخذ قرارات كبيرة وتاريخية في قطاع النقل

• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات
• تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية
• تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
• توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها

ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء, اجتماعا خصص لقطاع النقل, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح نفس المصدر أن الاجتماع “استهل بالترحم على أرواح الضحايا, وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة التي كشفت عدة ثغرات“.
وعقب “النقاش المعمق والاستماع لتدخلات الحاضرين”, تقرر “الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة, تحت إشراف وزارة الصناعة”, فضلا عن “استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات“.
كما تقرر “سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور, لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة, وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل, مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية, بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية“.
وسيتم أيضا “توسيع المسؤولية على الحوادث, لأول مرة, ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث”, يضيف المصدر نفسه.
وتقرر خلال الاجتماع كذلك -يتابع البيان- “تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور بهدف الحد من إرهاب الطرقات“.
وقد حضر الاجتماع الفريق أول, السعيد شنقريحة, وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, والسيد بوعلام بوعلام, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, والسادة وزراء قطاعات الداخلية, العدل, المالية, النقل, الصناعة, الصحة والأشغال العمومية وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال, قائد الدرك الوطني, المدير العام للأمن الوطني, المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية”, وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.

ق/ح