أكد رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة “جديدة و قوية” ، مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها و إثرائها، بداية من الأسبوع المقبل.
و في مقابلة صحفية مع مدراء و مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة، توقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي، حيث قال “أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ”، حيث كشف أنه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية و المدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها و هذا بدء من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك، يضيف رئيس الجمهورية ، ” من أجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا“.
في ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، “لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة”، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.
الرئيس تبون: سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا
كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
وأوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، بأن “الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء“.
وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا “لا يمكن تفسيره“.
وصرح قائلا: “حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين“.
وأشار بهذا الخصوص إلى وجود “ارتباط عضوي” بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بــ”استدراك الوضع“.
كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت “مطلبا شعبيا” بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا.
وصرح بهذا الصدد: ” لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات.مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب.
وفي الشأن الاقتصادي قال رئيس الجمهورية هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد…حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء“.
مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء
و أكد رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون،أن “مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء” بخصوص تفش فيروس كورونا، لافتا إلى انه “إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد” مشددا على أن “حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء“.
وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء اليوم الجمعة بأن “مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء” لافتا إلى انه “إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد” مشددا على أن “حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء“.
وأشار إلى “وجود ارتباط عضوي” بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص ، وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء ، مشددا على انه “سيتم التصدي لكل هذه الأمور”،مبرزا أن ” الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية، غير انه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين أو وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) و نعود إلى إجراءات أكثر صرامة“.
وأضاف بهذا الخصوص قائلا :”كنا قد بلغنا بالتقريب إلى النهاية ( في مواجهة الفيروس)، مشيرا على سبيل المثال إلى انه بالنسبة لولاية البليدة “منذ ثلاثة أيام، في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي إصابة ،كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة، واليوم عدانا مجددا إلى (تراجع في هذه الوتيرة الايجابية).
وأكد في هذا المجال بأن الحكومة “حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية ” لافنتا إلى أن المشكل “ليس في تخفيف الحجر أو إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين” من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية– “لا تفسير له“.
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن إلى “تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم” مشيرا إلى أن “هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف“.
وأضاف بان “الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات”، غير انه لفت إلى انه “كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين“.
ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون إلى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد “، قليلة” ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء، مبرزا أن الجزائر وصلت التي “توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس“.
وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن “كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في أوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر”، مبرزا في هذا المجال بان الجزائر “لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها“.
من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر “كانت سباقة” إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية.
وأضاف : “سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا، لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط”.
