وأشار رئيس الجمهورية خلال تصريحه للجزيرة بودكاست، أن إحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلافا للتوقعات. مضيفا أن منظمات ومؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر إلى الإستدانة الخارجية مما قد يؤثر على مواقفها خارجيا.

وأوضح الرئيس في ذات السياق، أنه ولأول مرة منذ أربعة عقود، صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 7 مليارات دولار. وسجلت الجزائر نموا داخليا يعادل 4.3 بالمائة. ومستوى الدخل الفردي تجاوز دخل الفرد في دول الجوار بأكثر من ضعفين.

كما أن القطاع الخاص في الجزائر يستحوذ على 85 بالمائة من رأس المال. وأكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل. حيث أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا. وتوقعات أن تتجاوز قيمة الإستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027.

وأفاد رئيس الجمهورية، أن الجزائر رفعت أجور الموظفين 3 مرات رغم معاناة العالم من أزمة ركود إقتصادي. ومليونا عاطل عن العمل يستفيدون من منحة “بطالة” في الجزائر حاليا. وحجم التضخم يناهز 9 بالمائة. كما أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز. وستواصل سياسة دعم معيشة المواطن.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الجمهورية، أن الجزائر تمكنت من إسترداد ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا. و هناك مسار لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.