ذهنيات ترفض التنمية المحلية تقف حجر عثرة أمام تطبيق برنامج كابدال

أوضح مدير المخطط الوطني لبرامج كابدال الجزائر، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،  محمد دحماني، أن برنامج كابدال جاء بنمطية جديدة في تسيير الشأن العام المحلي.

وقال دحماني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الثلاثاء ان “برنامج كابدال التجريبي يهدف  إلى وضع مقاربة جديدة من خلال إشراك المواطنين في تسيير الشأن العام المحلي وفي التخطيط الإستراتيجي مع العمل على وضع تخطيط استباقي للمخاطر الكبرى وتحسين خدمات المرفق العام على المستوى المحلي“.

كما أضاف ان “هذه المقاربة التجريبية ستسمح  باستخلاص الدروس   و تمكن  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من  دراسة   كيفية تعميمها على كل بلديات الوطن عن طريق النظر في الترسانة القانونية  و آليات الممارسة في مجال الحكامة المحلية“.

وقال دحماني ان “برنامج كابدال هو برنامج تجريبي يدخل في إطار التعاون ما بين الحكومة الجزائرية ممثلة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي“.

كما أشار أن “هذا البرنامج تم إطلاقه في عدد من البلديات النموذجية عبر التراب الوطني والتي مست الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية وطرق  مشاركة المواطنين في  تسيير الشأن العام المحلي والتي تساهم في الدفع بالتنمية المحلية للإقليم“.

وواصل ضيف الصباح حديثه قائلا إن “هذا البرنامج يعمل على التواصل ما بين المجتمع المدني المحلي والسلطات العمومية المحلية سواء على مستوى البلدية، الدائرة والولاية” وهو مبني على أربعة محاور أساسية تتمثل في  المشاركة المواطنية، التخطيط الاستراتيجي للتنمية خاصة الاقتصادية، تحسين خدمات المرفق العام، وتسيير المخاطر الكبرى على المستوى المحلي“.

في المقابل كشف ذات المسؤول عن مواجهة بعض الصعوبات في تطبيق هذا البرنامج التجريبي بسبب بعض الذهنيات التي ترفض التعاطي مع إشكالية التنمية المحلية وإدارة الأقاليم المحلية من جانب المنتخبين او السلطات المحلية او من جانب المجتمع المدني بكل مكوناته“.

كما أضاف ان “المخطط التكويني الخاص ببرنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية كابدال سمح بتكوين العديد من الإطارات من الجماعات المحلية ومنتخبي المجالس البلدية على المستوى الوطني من أجل تحسين قدرات هؤلاء الإطارات لتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية وإشراك المواطن في اتخاذ القرار، كما سمح من صياغة ميثاق بلدي والذي هو عبارة عن عقد معنوي ما بين المنتخبين والمواطنين بكل فئاتهم“.