دركي” مزيف ” يحاول اختطاف المندوب الولائي للسلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات بوهران
ارتأت التشكيلة القضائية لدى محكمة فلاوسن ،نهاية الأسبوع ، تأجيل النطق بالحكم في قضية الاختطاف التي راح ضحيتها محامي معتمد لدى مجلس قضاء وهران ، والذي كان يشغل منصب مندوب ولائي للسلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات بوهران سابقا ، ويتعلق الأمر بالضحية بن داود عبد القادر .
حيث التمس ممثل الحق العام تدوين عقوبة 5سنوات سجنا نافذا في حق المتهم البالغ من العمر 39سنة ، بعد متابعته بعدة تهم تمثلت في التزوير والإستعمال المزور لمحررات رسمية وإنتحال صفة الغير ومحاولة الإختطاف .
اما فيما يخص وقائع القضية فتعود إلى 28 من فيفري 2021، عندما تقدم المشتبه فيه إلى مقر السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بحي الصديقية، ليتقرب من الضحية الذي أبلغه بأنه متابع بحكم غيابي يقضى عليه ب5سنوات سجنا نافذا ، وقدم نفسه على أنه عنصر من سلاح الدرك الوطني ، وأنه لايود إقتياده إلى مقر الدرك الوطني مقيدا نظرا لمكانته ومنصبه الحساس لإبعاد الشبهات والأنظار عن الجو الإعلامي وغيره.
ليتمكن بعدها الضحية من الإفلات ليتوجه بعدها للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني للإستفسار عن الأمر ، رافضا الخضوع لطلبه لشكوك راودته ولتأكده من مساره الصحيح سواءا المهني أو الشخصي ليتضح أن الأمر مفبرك و لا يوجد أي حكم في حقه .
كما تبين أن المتهم سبق مهاتفته للكاتبة الخاصة بالمحامي وتردد على مسكنه العائلي بحي سانتوجان ، ليتم بموجبها التحقيق في القضية التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه ،الذي اتضح بأنه مارس نفس السيناريو على عدد من المحامين وثلاثة كاتبات وصاحبة روضة أطفال،الذين احتال عليهم وسلب المتهم أموالهم.
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهم إنكار ما نسب إليه من افعال إلى أن الأدلة المتمثلة في سجل المكالمات الهاتفية ، وتسجيل كاميرات المراقبة كشف عكس ذلك ، ليتنصب عدد من ممثلي الدفاع الذين حضروا من مختلف المجالس على غرار مجلس قضاء معسكر وتلمسان للدفاع عن حقوق زميلهم ،مطالبين بتعويضات مادية عن الضرر الذي لحق بموكلهم ، ليؤجل الفصل في الحكم إلى منتصف الشهر الجاري .
بورحيم حسين
