دخول القرض الشعبي الجزائري الى البورصة: المرحلة الأولى بلغت أهدافها بشكل كبير
بلغت المرحلة الأولى لعملية فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري أهدافها بشكل كبير من خلال دخوله البورصة, حسبما أفادت به الأحد وزارة المالية في بيان لها , مشيرة الى “الشغف الكبير” للمستثمرين.
و حسب نفس البيان, تم تقييم هاته العملية بمناسبة اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة المالية ترأسه الوزير لعزيز فايد وضم أهم مسؤولي البنوك العمومية والمدير العام لبورصة الجزائر وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
و حسب المعلومات التي قدمها المدير العام للقرض الشعبي الجزائري حول عملية فتح رأس مال هذا البنك, فان “المرحلة الأولى بلغت بشكل كبير أهدافها, مسجلة بذلك تقدما معتبرا في هذه العملية”, حسب ذات البيان، مضيفا أنه “سجل بارتياح الشغف الكبير لقطاع المستثمرين الخواص”.
و في تعقيبها في البيان, أشارت الوزارة الى أن “المشاركة القوية تثبت اهتمام و ثقة المستثمرين الخواص بهذه المبادرة”.
و بهذه المناسبة, أكد السيد فايد أن فتح رأس المال “يمثل فرصة ثمينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص, مما يشجع التنمية الاقتصادية للبلد”.
واسترسل الوزير يقول: “تفسح هاته الحركية الايجابية الطريق أمام افاق واعدة للقطاع المالي وتشهد على امكانيات السوق الوطنية لرؤوس الأموال”.
وخلال هذا الاجتماع, تمت دراسة شق هام متعلق بحصائل أداء البنوك العمومية الرئيسية, لا سيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) وبنك التنمية المحلية وكناب-بنك والقرض الشعبي الجزائري وكذا البنك الوطني للإسكان، حيث عرضت نتائجها وافاق تطورها.
و حسب البيان, سمحت هاته الجلسة بتقييم الوضع المالي لهاته المؤسسات وأدائها ومناقشة التحديات التي تواجهها و استكشاف الفرص من أجل تعزيز مساهمتها في تمويل التنمية الاقتصادية للبلد.
و بخصوص نمط إدارة البنوك العمومية, تمحورت المناقشات حول نقطة رئيسية من خلال تسليط الضوء على إعادة التفكير في نمط ادارة البنوك العمومية وفقا لنتائج عملية التقييم التي أجريت في هذا الشأن.
و بهذا الصدد، أكد الوزير على أهمية مراجعة نمط التسيير الحالي “الذي يتسم بالازدواجية” و كذا على ضرورة إجراء تغييرات و تعديلات منهجية حسب نتائج التقييم الجاري من أجل تسيير امثل للبنوك العمومية.
كما سمح هذا اللقاء بدراسة حصيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها لسنة 2023 مبرزا التقدم الذي حققته هذه المؤسسة سيما في مجال التمويل التشاركي.
و قد تم ايلاء اهتمام خاص لتحيين الإطار التنظيمي سيما مراجعة التنظيم المتعلق بشروط تسجيل أعوان مؤهلين للتفاوض حول الاصول العقارية.
من جهة أخرى, أشار ذات البيان إلى أن “هذا الإصلاح يندرج ضمن مسعى عصرنة نشاط البورصة مع التأكيد على الالتزام بالتكيف مع تطورات السوق المالية وتعزيز الممارسات التنظيمية المبتكرة”.
كما تم عرض خطة عمل السوق الذي ركز على تعزيز إدارة الشركات المدرجة في البورصة و ترقية التربية المالية و عصرنة سلطة السوق المالية و فواعلها.
و خلص البيان إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار “جهود وزارة المالية الرامية إلى ضمان تسيير بنكي قوي و فعال مع تعزيز الإصلاحات الاستراتيجية للاستجابة لتطورات القطاع المالي في إطار مقاربة استباقية وشفافة”.
