دخول أوّل سيارة جزائرية منتصف شهر جانفي القادم

يرتقب أن تعلن الحكومة عن اعتماد خمسة وكلاء لاستيراد مركبات وشاحنات شهر سبتمبر الجاري، لعلامات آسيوية وأوروبية، على أن يكون دخول أوّل سيارة جزائرية منتصف شهر جانفي القادم كأقصى تقدير، على أن تتم عملية استيراد السيارات عبر مراحل بشكل تدريجي.

وتشير المعلومات  أنه بعد حصول الوكلاء على الاعتمادات، سيكون إيداع ملفات طلباتهم ف شهر أكتوبر القادم، وتستغرق عملية تصنيع السيارات الآسيوية ما بين 30 إلى 45 يومًا، أما بخصوص النقل فهي تستغرق ما بين 21 إلى 30 يومًا.

أما السيارات الأوروبية فمدة تصنيعها تستغرق ما بين 30 إلى 45 يوميًا، وتستغرق عملية النقل ما بين 7 إلى 15 يومًا، وهي مدة أقل من السيارات الآسيوية لقرب القارة الأوروبية من السوق الأفريقية.

من جهته، قال ساعد سلامي عضو مؤسس لمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، أن الأمر زاد عن حده بعد تجميد استيراد السيارات لأكثر من أربع سيارات، مشيرًا إلى أن الحضيرة الوطنية للسيارات ووجب، إعادة تجديدها.

وأكد المتحدث لدى استضافته في إحدى القنوات التلفزيونية، أن هناك خمسة متعاملين اعتماداتهم جاهزة تقريبًا لمباشرة استيراد السيارات.

وتتوقع مصادر إعلامية أن يكون دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر منتصف جانفي القادم كأقصى تقدير، وفي تفاصيل المعلومات المتوفرة عن الملف، فمن المنتظر أن يشمل منح الاعتماد وكلاء لاستيراد السيارات والشاحنات والدراجات النارية والرافعات.

وفي تفاصيل الملف، فإنه من المنتظر أن تكون المركبات القادمة إلى الجزائر مطلع جانفي القادم من علامات هندية وصينية وألمانية.

يشار هنا، إلى أن الوكلاء الخمسة المعتمدين، تلقوا تحفظات في بادئ الأمر، وبعد استدراكهم لهذه التحفظات أعطت لجنة الاستئناف رأيها الإيجابي، وجاء في التقرير أن الوكلاء يملكون حق الموافقة بموجب المرسوم 21 –  175.

ويحصل هؤلاء الوكلاء على هامش ربح يقدر بـ 10%، وتشمل هذه النسبة خدمات ما بعد البيع، لقاء ما قدموه خلال خمس سنوات أو قطع السيارة لمسافة 120 ألف كيلومتر.

يشار أن الجزائر جمدت استيراد السيارات منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي لأسعار السيارات المستعملة في السوق الجزائرية، وينتظر أن يفتح مجال الاستيراد، مناصب شغل جديدة، وتوفير قطع الغيار والتقليل من تهالك الحظيرة الوطنية.

  هشام/م